7 عوامل تؤثر على تعديل أسعار البنزين والسولار.. توضيحات من وزارة البترول

بواسطةنورهان إسماعيلآخر تحديث11 أبريل 2025 - 1:47م

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، سوف يتم البدء في.

وفي هذا السياق، وضحت الوزارة عدة نقاط رئيسية تبيّن دوافع هذا التحرك، وجاءت كالتالي:

شوف كمان: الهيئة المالية توافق على تسجيل شركتين في قائمة خبراء تقييم الأصول مجددًا

1. استمرار وجود فجوة سعرية بين التكلفة وسعر البيع

على الرغم من الزيادات التي شهدتها أسعار المنتجات البترولية في الفترات الأخيرة، إلا أن هناك فجوة سعرية لا تزال قائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك. وتعود هذه الفجوة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، وهو ما لم تُغطِّه الزيادات الأخيرة في الأسعار حتى الآن.

2. استمرار توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا

تحرص الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعي ضمن سياساتها، وتسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال الإبقاء على دعم موجه لمنتجات أساسية تخدم محدودي ومتوسطي الدخل، مثل السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92.

3. معدلات استيراد مرتفعة للمنتجات البترولية

أشارت الوزارة إلى أن نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلي يتم تغطيته من خلال الاستيراد، حيث تُستورد نحو 40% من احتياجات الدولة من السولار، ونحو 50% من استهلاك البوتاجاز، بالإضافة إلى 25% من احتياجات البنزين، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا في ظل تقلبات أسعار الصرف والتوترات الجيوسياسية العالمية.

4. عبء الدعم اليومي على الموازنة العامة للدولة

نتيجة لاستمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار المعلنة، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا ضخمًا يُقدَّر بحوالي 366 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك لضمان توفير المنتجات البترولية الأساسية للمواطنين.

5. الأسعار العالمية غير كافية لتغطية التكلفة المحلية

ورغم التراجع النسبي في أسعار خام برنت على المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل كبير على التكلفة الفعلية لإنتاج الوقود محليًا، إذ انخفض سعر لتر السولار بـ40 قرشًا فقط. وما زالت الفجوة قائمة، خاصة في ظل توقعات بعدم استقرار الأسواق العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

6. ثبات الأسعار لمدة لا تقل عن 6 أشهر

جدير بالذكر أن آخر تعديل على أسعار الوقود تم في 18 أكتوبر 2024، أي منذ ستة أشهر كاملة، وجاء هذا في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أعباء متكررة خلال فترات قصيرة. وأكدت الوزارة في بيانها أن الأسعار الجديدة التي تم إعلانها اليوم لن تكون محل مراجعة قبل مرور ستة أشهر أخرى على الأقل.

7. دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وفي إطار محور الاستقرار الذي تتبناه وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجيتها، تواصل الوزارة جهودها لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز متنوعة لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف توفير المنتجات البترولية.