«مجلس الشيوخ» يبحث دراسة لتحديث النظام الجمركي (تفاصيل)

استعرض النائب محمد أبوغالي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، الدراسة المقدمة من قبله حول تطوير النظام الجمركي المصري، مع تحليل شامل لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.

قال «أبوغالي» إن التخليص الجمركي يُعتبر عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية؛ إذ يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول. إنها عملية ضرورية لضمان الامتثال لجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة والصحة وحماية البيئة.

وأضاف: “وبالتالي، تُعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. إن نظام التخليص الجمركي الفعال يؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين عبر تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، وهو ما يمكّن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية، وبالتالي يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.

وتابع: “علاوة على ذلك، يسهم تبسيط العملية الجمركية في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب، للوصول إلى اقتصاد قوي ومنافس”.

قال «ابو غالي»: «في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تُعتبر سرعة التخليص الجمركي واحدة من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار. فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تسهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية. إذ أن إعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.

وأكد على أن التقرير تضمن عدداً من أهداف الدراسة، منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.

وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.

وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.