وزير التموين: نسعى لتحديث قوانين الشركات ونسعد بإصدار القانون منذ عام 1883

شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية دور مجلس الشيوخ في تقييم الأثر التشريعي للقوانين، وما قدمه المجلس من جهود ودراسات في هذا الشأن، ومن بينها الدراسة المطروحة اليوم لمناقشة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.

وأضاف “فاروق” خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن هناك دراسة لتلك النوعية من الشركات، وسيتم أيضًا إصدار قوانين متواكبة، سواء من قبل المحاسب القانوني أو ما يتطلبه الأمر من إشراف ورقابة.

كما أشار: “نحن نسعى لمواكبة العصر ورغم هذا التأخير، يجب أن نفخر بأن في عام 1883 كان لدينا قانون ينظم الشركات حينما كانت الدول في تلك الفترة تفتقر إلى الشركات والقوانين.”

وأوضح وزير التموين أن شركات الأشخاص تمثل أكثر من 38% من الشركات، بينما في دول متقدمة مثل ألمانيا، تتجاوز هذه النسبة 46%، مما يعني قربها من نصف النسبة الإجمالية.

كما أضاف: “طالما نحن نحاول تحسين العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نولي اهتماماً لشركات الأفراد، وقد طلب البعض أن نلتفت لشركات المحاصة أو الشركات ذات الغرض الواحد، يمكن أن تكون شركات كبيرة أو أفراد لنخصص لها جزءاً وندرسه.”

ورد الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في إنشاء الشركات، وأن هناك تأخيراً في الإشهار، قائلاً: “نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نعمل كفريق واحد، ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن جميع الإجراءات ستصبح مبسطة، وهذا هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض.”

كما أشاد وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق بخصوص إمكانية إنشاء الشركات عن بُعد، قائلاً: “هذا من المتطلبات التي نعمل عليها.”