رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نسعى لتبسيط قوانين التجارة وفتح أبوابنا للشركات الافتراضية بدون مقر ثابت

ذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ، حول دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 والمتعلق بشركات الأشخاص، تعتبر خطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن وزارة الاستثمار وضعت منهجًا ومعايير تسعى لتطبيقها من أجل إدخال مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتصل مصر إلى ترتيب مرتفع بحلول 2026، ما سينعكس إيجابيًا على وضع البلاد واقتصادها.

وكشف عن جهود لتوحيد قانون الشركات، متعهدًا أمام مجلس الشيوخ بالعمل على ذلك من خلال تشكيل لجنة وأخذ الملاحظات التي طلبها النواب خلال الجلسة اليوم، وعقد حوار مجتمعي في هذا الإطار.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي كجزء من منهجها، فقال: «بدأنا العمل على تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية دون الحاجة لارتباط بعناوين محددة ونقبل ذلك».

وأضاف: «نعمل أيضًا على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والبريد الإلكتروني وغيرها من الأمور».