وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يمتاز بوزن إقليمي ومميزات تنافسية في مجالات التجارة والاستثمار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بوزير الخارجية والتجارة المجري، مشددة على أن الانعقاد المنتظم للجنة المصرية المجرية المشتركة يعكس التزام البلدين بتعزيز سبل التعاون المشترك، واستكشاف مجالات شراكة جديدة في التجارة والاستثمار لدعم جهود التنمية.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، على ما تتمتع به الدولة المصرية من تأثير إقليمي وميزة تنافسية اقتصادية، فضلاً عن تنوع فرص التجارة والاستثمار، وهو ما يُعزز من فرص الشراكة المتبادلة بين الحكومتين المصرية والمجرية والقطاع الخاص، خاصة مع توجه مصر نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإجراءات لتسهيل عمل الشركات المجرية في مصر.

وأشارت المشاط إلى المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك الشراكة التي أطلقتها الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص، مما يمثل فرصة للشركات المجرية في هذا القطاع.

وأوضحت أن الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة تُعتبر محطة هامة في تاريخ العلاقات الثنائية، مستندة إلى إرث تاريخي عريق من التعاون، حيث بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين لأول مرة في عام 1928، أي قبل أكثر من 96 عامًا. ومنذ ذلك الحين، سعت الدولتان لتوثيق تلك العلاقات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وذكرت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد واحدة من أبرز المنصات المؤسسية التي تجمع بين مصر والمجر، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعتبر منصة فعالة لتبادل الرؤى، ومناقشة الفرص، والتعامل مع التحديات بشكل مشترك، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة من اللجنة شهدت توسيع نطاق التعاون وتركيز الجهود على عدد من المجالات الحيوية التي تمثل أولوية لكلا الجانبين، وأهمها تعزيز التبادل التجاري وتنمية السياحة وتوطين التكنولوجيا والابتكار الصناعي.

وسلّطت المشاط الضوء على الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة والتي تُعقد هذا العام في ظل تطورات عالمية سريعة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. ويأتي انعقادها في هذا التوقيت كدليل واضح على الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة والجمارك، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والموارد المائية والري، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفضاء، والتعليم الفني، والطيران المدني.

وأكدت الوزيرة أن مصر تؤمن بأن التعاون الدولي المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هو الوسيلة الأنسب لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز الاستقرار، وأننا نرى في المجر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا، تجمعنا به رؤى متقاربة حول أهمية التكامل الاقتصادي واستخدام الإمكانات المشتركة لخدمة التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع التبادل المعرفي والثقافي، مما يعزز من مكانة مصر والمجر على الساحة الدولية، ويساهم في بناء مستقبل مزدهر وثابت لعلاقاتنا الثنائية.

وشهد الاجتماع مباحثات مثمرة حول متابعة تنفيذ مشروع توريد 1350 عربة سكة حديد مجرية لمصر، بالإضافة إلى الاستثمارات المجرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكابلات الألياف الضوئية، وكذلك توسيع التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني وزيادة عدد الرحلات السياحية بين القاهرة وبودابست.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة المجري فعالية العلاقات المصرية المجرية وتطورها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى وجود العديد من قصص النجاح في مجالات الاستثمارات والتبادل التجاري، لا سيما مع الزيادة الأخيرة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدشين كابلات الألياف الضوئية، مما يدل على توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية بعد النجاح الذي تحقق في العلاقات بين البلدين على هذا الصعيد.

وذكر الوزير المجري رغبة بلاده في زيادة عدد رحلات الطيران بين القاهرة وبودابست.

وشدد وزير الخارجية والتجارة المجري على حرص بلاده على دعم مصر في شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.