أرقام قياسية.. بيان سريع أمام «النواب» يعبر عن القلق من زيادة أسعار الوقود

قدّم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، انتقد فيه الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، دون اتخاذ أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

قال «إمام» في بيانه: «شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى: بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا، بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا». وأضاف: «تُعد هذه الزيادة هي التاسعة عشرة خلال الست سنوات الماضية، مما يعكس الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، والتي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وقد تحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية. هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية مستمرة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات هذه القرارات. وتابع: «إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة. كما أن اعتماد الحكومة على متوسطات سعر النفط كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، مما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير ومدى عدالتها». وأشار «إمام» إلى أن تصريحات وزارة البترول بشأن أن «الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج» تثير تساؤلًا مشروعًا حول ما إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل من المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق، ومن أين؟ وهل الإصلاح يعني فقط ضبط الأرقام، دون النظر إلى قدرة المواطن على تحمل نتائج هذه الفجوة؟ وقال: «لقد أصبح المواطن الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، والسؤال الأهم يبقى: إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا في تعكير صفو المصريين؟».