ما قيمة الدعم الحكومي لأسعار بنزين 80 و92 و95 والسولار بعد الزيادة؟

على الرغم من قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، تشير البيانات الحكومية إلى أن الدولة لا تزال تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا لدعم هذه المنتجات، في ظل استمرار الفجوة بين أسعار البيع المحلية والتكلفة الحقيقية للإنتاج والاستيراد.

وحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«بوابة مولانا»، فإن التكلفة الحقيقية للتر البنزين والسولار تبلغ في المتوسط حوالي 70 سنتًا، أي ما يعادل نحو 35 جنيهًا مصريًا للتر وفقًا لسعر الصرف الحالي. فيما تضخ الدولة حوالي 50 مليون لتر يوميًا من هذه المنتجات، مما يجعل التكلفة اليومية الإجمالية تتجاوز 1.25 مليار جنيه.

مقال له علاقة: اكتشف أسعار الغاز المسال في الأسواق العالمية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد العالمي

وعلى رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، لا تزال الحكومة تتحمل حوالي 20 مليون جنيه يوميًا كفارق بين السعر الفعلي وسعر البيع، فقط في منتجات البنزين بأنواعه (80 و92 و95) والسولار.

وبالتفصيل، أشارت مصادر بوزارة البترول إلى أن الدولة تستورد:

40% من إجمالي استهلاك السولار.

25% من إجمالي استهلاك البنزين. مما يجعل بند الاستيراد يمثل عبئًا كبيرًا في تكلفة الدعم، خاصة مع تقلبات أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل والتكرير. وأكدت الوزارة أن السولار وحده يمثل العبء الأكبر على موازنة الدعم، نظرًا لاعتماده الواسع في تشغيل وسائل النقل الجماعي، والمصانع، والزراعة، حيث تتحمل الدولة دعمًا يقدّر بنحو 37 مليار جنيه سنويًا للسولار فقط.

أما بالنسبة للبنزين، فتتحمل الدولة:

25.5 مليار جنيه سنويًا كدعم على بنزين 80 و92 و95، حسبما أفاد مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق لـ«بوابة مولانا». وبالتالي، يبلغ العبء الكلي على الدولة من دعم البنزين والسولار فقط بعد الزيادة حوالي 62.5 مليار جنيه سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 5.2 مليار جنيه شهريًا، على الرغم من إجراءات خفض الدعم الأخيرة.

مواضيع مشابهة: كيفية دفع فواتير الكهرباء والهاتف بسهولة وبتكلفة أقل باستخدام تطبيق “بنكنوت”

ورغم انخفاض أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، إلا أن تأثير هذا الانخفاض على التكلفة المحلية ظل محدودًا، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا فقط، وهو ما لم ينعكس بشكل ملحوظ على الفجوة السعرية، خاصة في ظل استمرار التقلبات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد.

وأكدت الحكومة أن الهدف من الزيادة الأخيرة هو تقليص حجم الدعم تدريجيًا، مع الحفاظ على توجيه الدعم لمستحقيه، خصوصًا في المنتجات التي تتمس الفئات الأكثر احتياجًا، مثل السولار وبنزين 80، مشددة على أن بند دعم المنتجات البترولية لا يزال يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، التي تهدف إلى تقليص الدعم إلى 154 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقارنة بتكلفة كانت مرشحة لتتجاوز 170 مليار جنيه في حال الإبقاء على الأسعار القديمة.