محامو الناشط الفلسطيني محمود خليل يعبرون عن قلقهم من قرار ترحيله: سابقة مقلقة.

أفاد محامو الناشط الفلسطيني، محمود خليل، أن قرار المحكمة الأمريكية بترحيل موكلهم استند فقط إلى مذكرة وزير الخارجية، ماركو روبيو، التي لم تتضمن أي مزاعم حول نشاط “إجرامي”. واعتبروا أن القرار يشكل انتهاكًا لحقه الدستوري في حرية التعبير، مما يشكل سابقة ضارة، كما ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة الاستماع، صرح الفريق القانوني لخليل: “على الرغم من عدم قدرة الحكومة على إثبات أن محمود خالف أي قانون، إلا أن المحكمة قررت أنه يمكن إلغاء وضع المقيمين الدائمين الشرعيين بسبب دعمهم لفلسطين.”

ورأى الفريق القانوني أن هذه الخطوة: “انتهاك صارخ للتعديل الأول من الدستور الأمريكي وسابقة خطيرة لأي شخص يؤمن بحرية الرأي والتعبير السياسي”.

وكانت قاضية الهجرة في ولاية لويزيانا، جيمي كومانز، قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن خريج جامعة كولومبيا، محمود خليل، وهو مقيم دائم بشكل قانوني، يمكن ترحيله، بعد أن جادلت الحكومة الأمريكية بأن وجوده يشكل “عواقب خطيرة محتملة على السياسة الخارجية”.

وجاءت خطوة القاضية كومانز بعد تقديم الحكومة الفيدرالية أدلة إلى المحكمة الأربعاء الماضي، بما فيها مذكرة من وزير الخارجية، ماركو روبيو، تشير إلى أن خليل معرض للترحيل بسبب “معتقداته أو تصريحاته أو ارتباطاته” التي قد تعرض مصالح السياسة الخارجية الأمريكية للخطر.

يُعتبر خليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي أثارت ضجة في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، بينما زوجته، نور عبدالله، هي مواطنة أمريكية.