«المشاط»: الحكومة تسعى إلى تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي لتعزيز مناخ الأعمال

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في الكويت

الدكتورة رانيا المشاط تلتقي بوزيرة المالية الكويتية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات ووسائل التكامل في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

* دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

* توسيع نطاق الشراكات الدولية لتوفير المزيد من الضمانات والتمويلات للقطاع الخاص في مصر من شركاء التنمية.

التقت الدكتورة المشاط مع المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون بين مصر والكويت، بالإضافة إلى تحليل الأوضاع الاقتصادية والتحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

كما استعرض الجانبان المجالات المشتركة للتعاون بين البلدين في التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية و الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في بداية الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات الثنائية القوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، مشيرة إلى أنها تعد نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع بتاريخ طويل ومتنامٍ من التعاون، مدعومةً باستمرار من القيادة السياسية في كلا البلدين.

وأكدت أن العلاقات بين البلدين تشمل العديد من مجالات التعاون مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم، حيث تعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في الشرق الأوسط. العلاقات المصرية الكويتية لا تقتصر على التعاون الثنائي فحسب، بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان الآراء ويعملان معًا في قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

كما تحدثت «المشاط» عن الجهود الحكومية لدعم التنمية الصناعية وزيادة حجم التجارة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات ريادة الأعمال، والعمل على تعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية تشمل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التحول الأخضر، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما من دولة الكويت، مع الإشادة بدور الصندوق الكويتي للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشارت إلى جهود الوزارة في تنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من مؤسسات دولية، و العمل الجاري لتفعيل آلية الضمانات الأوروبية بمبلغ 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع الأدوات المتاحة من مؤسسات دولية أخرى، مشددة على أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بمقدار 4.2 مليار دولار في العام الماضي تفوقت لأول مرة على التمويلات الموجهة لحكومة.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون في مجالات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون القائم بين المؤسسات المختلفة في البلدين. وأشارت إلى نتائج أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، حيث تم توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.