مصر والكويت تتناولان تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الكويت تمثل نموذجًا للعلاقات المتينة في منطقة الشرق الأوسط. كما أن العلاقات بين البلدين تتوسع لتشمل مجموعة متنوعة من مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعتبر الكويت أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائها بالمهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، أثناء فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تم تنظيمها في الكويت. حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا في اجتماعهما إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأشارت «المشاط» إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، بالإضافة إلى الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال واستقرار الاقتصاد الكلي، مع تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، مما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما من الكويت الشقيقة. وأشادت بدور الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية في مصر، ومن أبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

استعرض الجانبان مجالات العمل المشتركة بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر المتينة التي تجمع البلدين، إضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى العمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلاً عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من مؤسسات دولية أخرى. وأوضحت أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية قد بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.

وأبرزت المشاط أهمية اللجنة المشتركة المصرية – الكويتية، التي تسعى لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في مجالات التعاون الثنائي. كما أضافت أن البلدين مرتبطان بعدد من بروتوكولات التعاون بين مؤسساتهما المختلفة، مشيرة إلى نتائج أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 التي عقدت في القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال الاجتماع توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الكويت.