لماذا يرفض المحامون زيادة تكاليف التقاضي؟ (تفاصيل)

احتجاجًا على زيادة رسوم التقاضي، نظم المحامون، ظهر الأحد، مظاهرات في مختلف المحاكم الابتدائية عبر جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف رؤساء النقابات الفرعية.

يأتي ذلك عقب القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات ميكنة، وهو ما اعتبره المحامون سببًا في ظهور مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتؤثر سلبًا على حقوق المواطنين والمحامين.

من نفس التصنيف: حملة الـ1000 يوم الذهبية تبدأ في شمال سيناء لتعزيز التنمية والازدهار

أشارت النقابة العامة للمحامين إلى أن المحامي هو جزء من المجتمع وينبغي أن يكون شريكًا للسلطة القضائية بموجب الدستور والقانون، ويؤدي رسالة نبيلة؛ مما يستلزم، عند إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة، ضرورة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصدارها، مراعاةً للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.

وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بخصوص فرض رسوم تحت مسمى خدمات مميكنة.

وقد قرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية تدريجية، تبدأ كالتالي:

أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة، تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى جميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى المحامين أخذ مواعيد استئناف الأحكام بعين الاعتبار بعيدًا عن الأيام المحددة سابقًا، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين في حال المخالفة، إنفاذًا لقانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

شوف كمان: تاريخ صرف رواتب المعلمين في أبريل 2025.. التفاصيل وجدول الأجور

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المحفوظ دستوريًا، بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، مما ينعكس بالخير والاستقرار على الجميع، أفرادًا ومؤسسات.

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر في الاجتماع.

سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين دعمهم الكامل للقيادة السياسية تجاه القرارات والإجراءات المتخذة بشأن القضية الفلسطينية المحورية، عربيًا ودوليًا، وبوجه خاص الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.