رئيس لجنة الخطة والموازنة: المستحقات الضريبية تشكل 70% من ديون الحكومة المطلوبة من الغير

ذكر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، أثناء تقديم الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023 /2024، أن صافي الدين العام بلغ 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 85% في العام المالي السابق.

وأشار إلى أن ديون الحكومة المستحقة للغير وصلت إلى 659 مليار جنيه، في حين أن المتأخرات الضريبية بلغت 458 مليار جنيه، مما يمثل حوالي 70% من إجمالي تلك المستحقات.

وأضاف الفقي: «تشير اللجنة إلى أن استرداد هذه المتأخرات الضريبية يمكن أن يساهم في خفض العجز الكلي في الحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلاً من 505 مليارات جنيه».

وشدد على استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات في تسجيل ملاحظات سنوية على نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات التابعة لها.

وأوضح أن اللجنة توصي بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتفعيل اللجنة المختصة بهذا الشأن.

كما ذكر أن اللجنة سبق وأن أوصت بتشكيل فريق مشترك من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية، لجرد المبالغ التي تتجاوز الحد الأقصى للأجور، وتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، خاصة فيما يتعلق بتوقيت توريد هذه الزيادات إلى الخزانة العامة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل اللجنة وتوصي بتفعيل أعمالها.

وتمت الإشارة إلى وجود أرصدة كبيرة في حسابات الدفعات المقدمة، سواء الجارية أو الاستثمارية، مع بطء في تسوية المنفذ منها بسبب تأخر المستندات المطلوبة للصرف، مما يمنع انعكاسها بدقة على أصول الدولة.

كما أكد على وجود نقص في الكفاءة الفنية لدى بعض ممثلي جهات الموازنة العامة، وعدم توفر المعرفة الكافية لهم بالجوانب المحاسبية اللازمة لمناقشات لجنة الخطة والموازنة، مطالباً بضرورة اختيار الكوادر المناسبة المسؤولة عن إعداد وعرض المراكز المالية، وتوفير برامج تدريبية مستمرة لتحسين كفاءتهم.