«المشاط»: تمويلات بقيمة 2.8 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي تمولها منحة تبلغ 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تنفيذها عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في 8 محافظات بمصر، بما في ذلك الإسكندرية وبورسعيد والمنوفية.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات، أن هذه الاتفاقية تعكس مستوى التنفيذ والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتشكل جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المتكاملة والمستدامة.

وفي نفس السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قد ضخ تمويلات للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 حتى 2023 بقيمة 2.8 مليار يورو.

وأبرزت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل كعوامل محفزة دورية لتحقيق التنمية المستدامة، وتسعى لضمان استمرارية الموارد وتوفير فرص العمل، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى التشريعات التي يصدرها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التنافسية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، موضحة أن هناك استراتيجية وإطار تعاون دولي متكامل لتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الأدوات، وهو ما يعكسه التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأضافت الوزيرة أن التنفيذ والتعاون المشترك مع الشركاء الأوروبيين وبرامج التنمية يعكسان مشروعًا أوسع لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محفزات دورية للتنمية المستدامة، وتساهم في تعزيز وتوفير فرص العمل، مما يتطلب من الحكومة دعم هذه المشروعات وبرامج التشريعات والتمويل الصادرة عن البنك المركزي والرقابة المالية لتعزيز التنافسية وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وأوضحت الدكتورة المشاط أن الاستراتيجية تقدم إطارًا دوليًا متكاملًا لتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تعزيز أدوات التمويل. وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع العديد من الشركاء لدعم التنمية المستدامة، موضحة أن محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تصل إلى 14 مليار يورو، وأن مصر تُعتبر أكبر الدول تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي.