احتدام النقاش في «النواب» عقب دعوة أحد النواب لـ«إحالة الحكومة للنيابة العامة» (التفاصيل)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشادة خلال مناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 إثر مطالبة النائب محمد عبدالعليم داوود بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالحساب الختامي إلى النائب العام لمحاكمة الحكومة.

وقال «داوود»: «تقرير الحساب الختامي يوضح أنه ليس هناك مكان للحكومة سوى أمام النائب العام لتقديمها للمحاكمة الجنائية».

وأضاف: «ليس أمام ضمير أي نائب حلف على إرادة الأمة سوى المطالبة بإحالة الحكومة للنائب العام.. وقد قمت سابقًا بالتقدم إلى المستشار عبدالمجيد محمود للنائب العام بشأن الحساب الختامي»، متابعًا: «ليس أمام النواب سوى تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة».

واعترض عدد كبير من النواب، من بينهم النائب عاطف ناصر وخالد بدوي، بالإضافة إلى نواب آخرين، حيث ارتفعت الأصوات داخل القاعة رفضًا لما ذكره «داوود»، الذي أصر على استكمال كلمته وفقًا للائحة.

وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس قائلًا: «لقد استهلكت ثلاثة أرباع وقتك قبل أن تعلق على الحساب.. أمامك ثوانٍ معدودة».

وعقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، قائلًا إن «الحكومة تحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب بداية، ونخص التحية نواب الأغلبية الذين، على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة، لم يمنعهم هذا التأييد من إبداء الملاحظات الموضوعية حول الأداء طمعًا في التقويم، كما نحيي الأصوات المعارضة وكل الرأي التي التزمت بالنقد الموضوعي والبناء».

وتابع «فوزي»: «لكن الخروج عن موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف لا مكان لها في هذه القبة، وباب النائب العام مفتوح، والحكومة أول من تحرص على الشفافية»، مطالبًا بـ«حذف العبارة من المضبطة لأنها مسيئة للحكومة وتخرج عن موضوع الجلسة»، ووافق مجلس النواب على حذفها.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على حديث الوزير، بقوله: «أحيّي المعارضة المخلصة دائمًا وأوازن بين المعارضة والأغلبية».