إيواء المهاجرين بمقابل مالي ضخم.. اتفاق جديد بين ترامب والسلفادور يقوده شخص من أصل فلسطيني

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، لرئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي تعود أصوله إلى فلسطين، لتعكس تعقيدات مسألة الهجرة في الولايات المتحدة. وتحدثت هذه الفترة عن تحول الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى إلى شريك أساسي في عمليات الترحيل الجماعي، التي ينفذها ترامب.

منذ مارس الماضي، تم استقبال أكثر من 200 مهاجر فنزويلي تم ترحيلهم من قبل الولايات المتحدة، حيث تم اتهامهم بالتورط في أنشطة إجرامية دون تقديم أدلة واضحة تدعم تلك الاتهامات. واحتُجز المرحلون في سجن شديد الحراسة مخصص للعصابات، الذي له سمعة سيئة، على أطراف العاصمة سان سلفادور. المثير للدهشة هو وجود رجل من ولاية ماريلاند الأمريكية بين المحتجزين، حيث أقرت الإدارة بترحيله عن طريق الخطأ، ورغم صدور حكم قضائي يلزم بإعادته، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

يتمتع نجيب بوكيلي، رئيس السلفادور الحالي، بشعبية كبيرة في بلاده بفضل حملته القوية ضد العصابات الإجرامية. وهو يُعتبر حليفاً مهماً لترامب، خصوصاً بعد اعتقال حكومته لأكثر من 84 ألف شخص خلال ثلاث سنوات، مما أدى في النهاية إلى قرار وزارة الخارجية الأمريكية برفع تصنيف السفر للسلفادور إلى المستوى الأول المرغوب، وهو ما يسعى إليه الرئيس الفلسطيني الأصل، حيث يساعد هذا التصنيف في اعتبار بلاده واحدة من أكثر الوجهات أماناً للسفر في العالم.

خلال تصريحات صحفية صباح الأحد، أثنى ترامب على أداء بوكيلي، قائلاً: «إنه يقوم بعمل رائع، يهتم بمشاكل نحن عاجزون عن حلّها من حيث التكلفة»، مضيفاً: «لدينا بعض الأشخاص السيئين جداً في ذلك السجن.. أشخاص لا يجب أن يكونوا قد دخلوا بلادنا أصلاً».

وفي الشهر الماضي، وقع بوكيلي اتفاقاً يمكن السلفادور من الحصول على 6 ملايين دولار من واشنطن مقابل احتجاز المهاجرين الفنزويليين لمدة عام، ما يعكس أن التحالف مع الولايات المتحدة هو تحالف سياسي ومالي على حد سواء، وفقًا لصحيفة «تايم» الأمريكية.

أما اليوم الإثنين، فسيحصل على «نجمة ذهبية» أمريكية أخرى، وهي زيارته إلى المكتب البيضاوي مع ترامب، والتي من شأنها تسليط الضوء على السلفادور على الساحة العالمية وتعزيز تحالفه المتنامي مع الزعيم الأكثر جدلاً في العالم.

رئيس السلفادور نجيب بوكيلي.

رغم الانتقادات المتكررة من قضاة أمريكيين لإدارة ترامب، أيدت المحكمة العليا مؤخراً استخدام الإدارة لقانون قديم يعود إلى القرن الثامن عشر، المعروف بـ«قانون الأعداء الأجانب»، لترحيل المهاجرين الذين تعتبرهم تهديدات، مؤكدةً ضرورة مثولهم أمام المحكمة قبل تنفيذ الترحيل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصلت دفعة جديدة من 10 أشخاص إلى السلفادور، حيث اتهمتهم إدارة ترامب بالانتماء لعصابات مثل «MS-13» و«ترين دي أراجوا»، كما أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وفي تصريح مثير للجدل سابق، عبّر ترامب عن تفضيله لترحيل بعض المواطنين المتورطين في جرائم عنف إلى السلفادور، قائلاً: «لن أفعل ذلك إلا ضمن حدود القانون»، متجاهلاً الغموض القانوني الذي يحيط بترحيل مواطنين أمريكيين إلى دول أخرى.

تُشكل زيارة البيت الأبيض إنجازاً مهماً لرئيس السلفادور، الذي تم انتقاده من قبل إدارة الرئيس السابق بسبب أساليبه الاستبدادية للبقاء في السلطة قبل عدة سنوات. أما بالنسبة لترامب، يمثل هذا التقارب فائدةً سياسية، حيث يُعد بوكيلي داعماً أساسياً لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي التي وعد بها الناخبين أثناء حملته الرئاسية.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أعلن البيت الأبيض أن محور اجتماع الرئيسين اليوم سيركز على شراكة الولايات المتحدة مع السلفادور لاستخدام سجنها الشهير شديد الحراسة لإيواء الأعضاء المزعومين من مجموعات خارجة عن القانون. وقد أثارت رحلات مئات الفنزويليين في منتصف مارس الماضي إلى مركز «CECOT» معركةً قضائية استمرت لأسابيع حول الإجراءات السريعة التي اتبعتها إدارة ترامب لنقلهم إلى هناك.