بمشاركة “المشاط”… تدشين خدمات الشباك الواحد الرقمية في منطقة قناة السويس الاقتصادية

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق مجموعة جديدة من خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُمثل “نقطة تحول” في مسيرة التحول الرقمي في مصر، ويعكس الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركتها في الفعالية الرسمية لإطلاق هذه الخدمات.

كما حضر الافتتاح المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة 2022-2027 التي تدعم جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

شوف كمان: قطاع الأعمال يوسع إنتاج الأسمدة الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوات تعزز جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجستي عالمي، مما يساعد في جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص وغيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد المتطلب للخدمات التقليدية.

شوف كمان: أسعار اللحوم اليوم السبت 26 أبريل: مفاجآت في كيلو اللحمة بمحال الجزارة والمنافذ الحكومية

وأشارت إلى أن الخدمات الجديدة هي جزء من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها بهدف تحقيق استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.

واستكملت: “تشمل هذه المرحلة أيضًا مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تتضمن تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة- الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء”.

كما ذكرت وزيرة التخطيط أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشاريع بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت على استمرار الحكومة المصرية في جهودها لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة كجزء رئيسي من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، كما تهتم الحكومة بتطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وتحديث البنية التحتية.

وأوضحت الوزيرة أن تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال يساعد الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة الاستثمارات وجذب القطاع الخاص والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، وخاصة الصناعة والتصدير، مما يدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.

وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت حوالي 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص. وتتنوع المشاريع في مجالات البنية التحتية مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر ومشاريع أخرى، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.