تعثر مفاوضات الهدنة.. و«حماس» تطالب بإطلاق الرهائن مقابل الانسحاب

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار الجهود المشتركة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرية وفلسطينية عدم تقدم مفاوضات غزة، أعلنت حركة «حماس» عن استعدادها لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف النار والانسحاب من القطاع. كما تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية وقف إطلاق النار في غزة، ودعاه لاستبعاد «حماس» وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية.
في بيان مشترك صدر أمس الاثنين بعد مشاورات في الدوحة، أعرب كل من الرئيس المصري وأمير قطر عن قلقهما العميق حيال استمرار التصعيد في غزة. وقد تناقشا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من التطورات المرتبطة بالقضايا الإقليمية. وأعاد الطرفان التأكيد على دعمهما الكامل لـ «خطة إعادة إعمار قطاع غزة»، وأعربا عن أملهم في تنظيم مؤتمر دولي لذلك تستضيفه جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية لضمان تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع. وأكدا أيضاً أهمية مواصلة الجهود المشتركة للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
على صعيد آخر، أفادت مصادر مصرية وفلسطينية لوكالة «رويترز» بأن مفاوضات القاهرة الأخيرة حول وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين لم تثمر عن أي تقدم ملحوظ. وأكدت المصادر على أن حركة «حماس» متمسكة بموقفها الرافض لأي اتفاق لا يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. من جانبها، أكدت إسرائيل أنها لن توقف الحرب إلا بعد القضاء على «حماس»، واستبعدت الحركة أي مقترح يتطلب نزع سلاحها. ورغم فوارق جذريّة بين الطرفين، أظهر وفد «حماس» برئاسة خليل الحيّة بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل، في حال تم تمديد الهدنة. وأوضح مصدر مصري أن «حماس» طلبت مزيداً من الوقت للرد على المقترح الأخير، مشيرًا إلى أنها “ليس لديها مشكلة في الأساس، لكنها تطلب ضمانات أن توافق إسرائيل على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم”. كان قيادي في حركة «حماس» قد كشف أمس الاثنين عن النقاط الرئيسية للمقترح الإسرائيلي الجديد حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، موضحًا أن المقترح يتضمن الإفراج عن 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر. كما ذكر أن المقترح يتضمن «وقف الأعمال العسكرية لمدة 45 يوماً»، مع فتح المعابر وإدخال المساعدات، ولكن بشروط إسرائيلية. علاوة على ذلك، يتضمن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل 2 مارس 2025، أي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل استئناف القتال. وأكد القيادي أن نص المقترح يتحدث عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية، التي تتناول وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب، بالإضافة إلى مناقشة موضوع «سلاح حماس» وإدارة قطاع غزة. في هذا السياق، أكد القيادي في «حماس» أن المقترح الإسرائيلي يهدف إلى «نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها للحكم في غزة»، مشددًا على أن المقترح الإسرائيلي لا يستجيب لمطالبهم الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم أو الانسحاب الكامل من القطاع، بل يعمل على سحب ورقة الأسرى تدريجياً من يد «حماس». واختتم حديثه بالقول: إن «الحركة لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي، وهي حاليا بصدد دراسته». وقد أفاد مصدر فلسطيني أن وفد الحركة أبدى تنازلاً عن حكم قطاع غزة، وأعرب عن رغبة الحركة في التحول إلى حزب سياسي لاحقًا، مع خروج عدد من قياداتها إلى خارج غزة مع ضمان عدم ملاحقتهم.
في سياق متصل، ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأكّدت الوكالة أن الرئيسين أشارا إلى «ضرورة وقف إطلاق النار، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وكشف مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن ماكرون أبلغ عباس بأن فرنسا تدرس بجدية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، خلال الأشهر المقبلة.
كما دعا ماكرون عباس لاستبعاد حركة «حماس» من قطاع غزة و«إصلاح» السلطة الفلسطينية من أجل التقدم نحو حل سياسي مبني على وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية.
وعلى صعيد متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، «الهجوم» غير المبرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقالت الوزارة في بيان: «تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها نتنياهو ونجله ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب مواقفه الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين».
أيضاً، قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين أمس الاثنين: إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن ما يحدث الآن يتجاوز الدفاع المتناسب عن النفس. (وكالات)