نائب يرفض التقرير النهائي للموازنة: يظهر انحياز الحكومة للأثرياء

رفض النائب أحمد البرلسي الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024، حيث قال خلال الجلسة العامة اليوم: «للعام الخامس على التوالي نرفض الحساب الختامي»، وأضاف: «رفض الحساب الختامي ليس نتيجة لأرقام ناقصة أو حسابات غير دقيقة، وإنما لأنه يعكس سياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء يواجهون العواصف».

كما أضاف: «نرفض الحساب الختامي لأنه يعكس الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة. فهم يميلون لأصحاب الثروة، بينما نحن نساند الفقراء، صُنّاع الثروة الحقيقيين الذين يتحملون الأعباء».

وصرح البرلسي قائلاً: «60% من قيمة دعم المواد البترولية لم يتم توضيح أوجه صرفها»، واختتم: «تفرض علينا مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا رفض الحساب الختامي للدولة».

من جهة أخرى، شكرت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة على جهودها في تخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الجهود ظهرت في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.

كما انتقدت خلال الجلسة العامة اليوم، عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروعات، قائلة: «إن العجز في الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه لمستشفى الجامعي بالمنوفية، و17 مليار جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية».

خلال الجلسة العامة اليوم، وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.

وأحال المجلس التقرير إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التوصيات الواردة به، وأهمها: دمج الهيئات المتشابهة الأهداف، والانتهاء من عمل اللجنة المخصصة لهذا الغرض، والتركيز التام على القروض والمنح الأجنبية، والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة، والعمل على تجنب تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخير في التنفيذ، بالإضافة إلى معالجة الملاحظات التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الصدد.

تضمنت التوصيات أيضًا استبعاد التعديلات التي تضاف إلى اعتمادات الاستخدامات غير المستخدمة، حتى لا يحدث تعديل غير مبرر على الموازنة المعتمدة، ولتجنب إظهار وفورات غير حقيقية في الاعتمادات المعدلة، خاصة أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على هذه التعديلات. يجب على وزارة المالية التأكد من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها استنادًا إلى زيادة الإيرادات ستقوم باستخدام هذه التعديلات.

كما أوصى التقرير بتسوية المتأخرات الحكومية والحد من تزايدها سنويًا، من خلال تفعيل اللجنة المكونة من وزارة المالية لهذا الغرض، بغرض تعزيز إيرادات الدولة وتقليص العجز النقدي والعجز الكلي. بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بإعطاء اهتمام شامل لأصول الدولة الثابتة، والعمل على تخصيص الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة، بما يتماشى مع حجم هذه الأصول.