أعضاء الجمعية العمومية للمحامين امتنعوا، اليوم الثلاثاء، عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها في جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما يُعد مخالفًا للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.
تواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو أمر مخالف للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
على صعيد آخر، يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة في كافة المحاكم بمختلف المحافظات، وذلك من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.
قد يهمك أيضاً :-
- يانغو بلاي تكشف عن البوسترات الرسمية لشخصيات مسلسل مملكة الحرير الجديد
- رحيل شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: تفاصيل وأخبار
- رد اتحاد الكرة على المحكمة الرياضية بخصوص أزمة نقاط الأهلي.. التفاصيل الكاملة
- شيرين تفاجئ جمهورها بخبر سار بعد انتهاء الأزمة
- عبدالله السعيد يعود لتدريبات الزمالك التأهيلية بعد انقطاع
تعليقات