أزمة جديدة في ليبيا تتعلق بديوان المحاسبة.. وسط معارضة محلية ودولية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/15 10:49 م بتوقيت أبوظبي

في خطوة زادت من حدة الانقسام السياسي في ليبيا، أعلن محمد تكالة، رئيس ما يُعرف بالمجلس الأعلى للدولة -المتنازع على رئاسته مع خالد المشري- تكليف أحمد عون رئيسًا مؤقتًا لديوان المحاسبة، الذي يُعتبر من أهم المؤسسات الرقابية في البلاد.

القرار الذي اعتبره مراقبون “استفزازيًا”، أثار موجة من الرفض الواسع من قبل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالإضافة إلى تأكيدات دولية بدعم رئيس الديوان الحالي خالد شكشك.

تكليف مثير للجدل

وأصدر تكالة بيانًا أعلن فيه تعيين عون خلفًا لوكيل الديوان عطية الله السعيطي، على أن يتولى مهامه بشكل مؤقت حتى يتم التوافق مع مجلس النواب حول تعيين دائم. لكن القرار قوبل برفض فوري من رئاسة المجلس الحالي، التي اعتبرت أنه “باطل”، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تهدد وحدة المؤسسات السيادية، وتخالف نصوص الاتفاق السياسي، لاسيما المادة رقم (15) التي تنص على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة في تعيين شاغلي المناصب السيادية.

الأزمة

وشهدت الأزمة بدايتها في نهاية مارس/آذار الماضي، حين اتخذت حكومة الوحدة الوطنية -المعتمدة في طرابلس- قرارًا بعزل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك من منصبه، حيث طالبت البرلمان بالالتزام بالاتفاق السياسي الذي ينص على أن هذا المنصب من المناصب السيادية التي لا يتم فيها اتخاذ قرار إلا من قبل البرلمان ومجلس الدولة.

هذا النزاع استدعى تدخلاً دوليًا، حيث دعت خمس دول غربية إلى دعم استقلالية الديوان وإبعاده عن التجاذبات السياسية.

“النواب” يرفض.. والشرعية موضع نزاع

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن قرار تكالة “مخالف للقانون والاتفاق السياسي”، مشددًا على أن صلاحية تعيين رئيس ديوان المحاسبة تعود لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وليس لأحد الطرفين بشكل منفرد.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مفتاح أكويدير، أن تكالة “ليس سوى عضو منشق في مجلس الدولة، وانتحاله صفة الرئيس يجعله غير مؤهل لاتخاذ أي قرارات”، معتبرًا أن خالد شكشك سيبقى في منصبه حتى يتم التوافق على بديل شرعي.

شرعية “تكالة” في مجلس الدولة

يجدر بالذكر أن هناك طعنًا من قبل خالد المشري المنافس لمحمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة بعد انتخابات المجلس في أغسطس 2024، حيث وصف المشري تلك الانتخابات بأنها غير قانونية وغير مكتملة النصاب.

دعم دولي لشكشك

في ظل هذا التصعيد، كان الموقف الدولي حاسمًا، حيث أكدت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك أهمية ديوان المحاسبة في حماية المال العام، داعية إلى احترام استقلاليته والابتعاد عن تسييسه.

وجاء ذلك بعد لقاء جمع خالد شكشك، بصفته رئيسًا للديوان، بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، حيث ناقشا التعاون الفني مع مكتب المراجعة الأمريكي، مما يعكس اعترافًا دوليًا مستمرًا بشرعية شكشك.

مؤسسة سيادية في قلب الصراع

وتُعدّ هذه الأزمة فصلًا جديدًا من الصراع على الشرعية في ليبيا، حيث تحولت المؤسسات السيادية إلى ساحة للتجاذبات بين الأطراف السياسية. ويخشى مراقبون أن ينجم عن التنافس على رئاسة ديوان المحاسبة شلل رقابي ومالي في وقت تتزايد فيه الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة.

كما يُثير توقيت هذه الخطوة تساؤلات حول أهدافها الحقيقية، خاصة أنها تأتي في ظل تعثر المسارات السياسية التي تهدف إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وسط غموض يكتنف مصير الانتخابات المؤجلة منذ أكثر من عامين.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA== جزيرة ام اند امز EE.