مصرفي: أعتقد أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بنسبة 2% على الرغم من مشكلات التضخم وزيادة أسعار الوقود.

أكد الخبير المصرفي طارق متولي، أن الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، المقرر بعد غد، يُعتبر الاجتماع الثاني حول أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي في وقت تواجه فيه الاقتصاديات تحديات متزايدة تجعل من خيارات التثبيت أو الخفض قابلة للنقاش، حيث يمتلك كل خيار مبرراته الخاصة.

وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: “أتوقع أن يميل البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات والاحتمالات بعودة موجات التضخم.”

شوف كمان: قلق من حرب تجارية عالمية يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.. ما هي تداعيات ذلك على الأسعار؟

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك عدة عوامل تدعم هذا التوجه، منها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة، حيث أوضح: “معدل التضخم حاليًا عند 13%، بينما سعر الفائدة 27.5%. وحتى في حالة ارتفاع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يتيح التخفيض دون التأثير الكبير على استهداف التضخم.”

شوف كمان: سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 27 أبريل 2025 حيث بلغ عيار 21 نحو 28.600 دينار

وشدد طارق متولي على أن السبب الثاني هو الركود في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الأسواق المصرية تعاني من فترة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تتطلب خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تسهيلات نقدية وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة، لأن جزءًا من تلك الاستثمارات قد يتجه نحو البورصة.

وأوضح متولي أن السبب الثالث الذي يدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، حيث قال: “الموازنة العامة تتحمل عبءًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100%، وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة.”

وحول الأصوات التي تدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة لرصد تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، بالإضافة إلى تقلبات الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية وما قد يؤدي إلى موجة تضخمية عالمية كبرى، أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يُعطل اتخاذ قرارات صعبة، مضيفًا أن “خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، بل سيمنح الحكومة والقطاع الخاص مجالًا أكبر للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية.”.