“المركز” يس تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المغرية في عشرة مجالات استراتيجية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريره المستقبلي الجديد بعنوان «اتجاهات عالمية.. فرص محلية»، والذي يُعتبر من أهم إصداراته في مجال دراسات المستقبل. يأتي هذا في إطار جهود المركز لاستشراف المستقبل وتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم أثرها المحتمل على المشهد المحلي، مما يساهم في مساعدة متخذي القرار والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة ودعم التنمية المستدامة في مصر.

وأشار المركز إلى أن التقرير يمثل مرجعًا شاملًا في ضوء التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، حيث تزداد الحاجة لمواكبة التحولات الكبيرة في مختلف القطاعات. يقدم التقرير تحليلاً عميقًا لعوامل التغيير العالمية ويستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في ١٠ قطاعات استراتيجية لمصر، مستفيدًا من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والمنهجيات البحثية المتقدمة وكذلك التجارب الدولية الرائدة في التخطيط المستقبلي.

ولفت المركز إلى أن مفهوم «الاتجاهات الكبرى» يُعد إطارًا تحليليًا رئيسيًا لهذا التقرير، حيث يُنظر إليه كقوى دافعة تؤثر على مستقبل المجتمعات والشعوب. تشمل هذه الاتجاهات التغيرات التكنولوجية، والتحولات الديمغرافية، والتغيرات المناخية، والعولمة، وغيرها. يعتمد التقرير على استشراف هذه الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم تأثيرها على المشهد المحلي من خلال فصول منفصلة تتناول كل اتجاه كبير على حدة، وتقييم تأثيره في الاقتصاد المصري، كما يتم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وتقديم توصيات بشأنها لمتخذي القرار والمستثمرين.

كما يسعى التقرير لاستكشاف الآفاق المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل التغيرات العالمية والمحلية. بُني التقرير على منهجية بحثية متكاملة تتضمن جمع وتحليل بيانات واسعة من مصادر متنوعة، بما فيها التقارير البحثية والدراسات الاستقصائية، حيث تم جمع وتحليل حوالي ٧٢٣ دراسة وتقريرًا من جهات بحثية محلية وعالمية مرموقة، بالإضافة إلى التقارير الدورية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من الوكالات الإخبارية ومؤسسات التصنيف العالمية الشهيرة.

استفاد التقرير من منهجية بحثية متقدمة تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات. تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات ضخمة من البيانات، مما أتاح استخلاص رؤى هامة حول الاتجاهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن للدولة المصرية استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة.

أسفرت نتائج هذا التحليل المعمق عن اكتشاف عدد من الفرص الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مما يفتح أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة. تم توزيع تلك الفرص المستخلصة عبر ١٠ قطاعات من واقع منظومة الحسابات القومية، وتم تنقيح تلك الفرص من قبل الذكاء الاصطناعي من خلال إشراك الخبراء والمتخصصين عبر تنظيم ١٠ ورش عمل وحلقات نقاشية وندوات عبر الإنترنت، بحضور حوالي ٨٠ خبيرًا وصاحب رأي، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش الداخلية للباحثين داخل المركز لتبادل الأفكار والآراء، كما تم إجراء استبيان عبر الإنترنت لاستطلاع آراء مجموعة من الخبراء والمفكرين.

عُقد أيضًا مسح لعدد من التجارب الدولية في مجال التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، بما في ذلك تجربة دولة «فنلندا». على سبيل المثال، يُصدر تقرير «مستقبل فنلندا» كل خمس سنوات لضمان استشراف التحديات والفرص المستقبلية، ويتميز بمشاركة موسعة من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب والمفكرين والخبراء، مما يضمن شمولية الرؤية المستقبلية. وقد ركزت الإصدارات الأخيرة من تقرير مستقبل فنلندا على تحليل عميق للتغيرات التكنولوجية والديموغرافية في البلاد، حيث يتوقع أن تشكل هذه التغيرات تأثيرات عميقة على مختلف جوانب الحياة في فنلندا.

تم الاطلاع أيضًا على تقارير «حالة نيوزيلندا»، وهي سلسلة من الدراسات التحليلية التي تصدرها مؤسسة «ديلويت» العالمية، بهدف تقديم رؤية شاملة حول التطورات الحالية والمستقبلية في نيوزيلندا، وتركز بشكل خاص على دور الدولة في مواجهة التحديات والفرص الموجودة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد. كما تسعى إلى توقع التغيرات التي قد تحدث في نيوزيلندا في المستقبل القريب والبعيد من خلال تحليل الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة.

كذلك مثل تقرير (٥٠ فرصة عالمية) الصادر عن مؤسسة دبي المستقبل إحدى التجارب، حيث قدم رؤية مؤسسة دبي حول مستقبل العالم من خلال ٥٠ فرصة واعدة وملهمة لتحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار وجودة الحياة. وقد تكون بعض الفرص المعروضة في التقرير في مراحل استكشاف مبكرة، بينما قد تلهم أخرى المزيد من الرؤى المتعمقة.

وغطى التقرير أبرز الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في ١٠ قطاعات واعدة، منها الزراعة، الصناعة، النقل واللوجستيات، الاقتصاد الأخضر، الطاقة والتعدين، السياحة، والذكاء الاصطناعي.

كما استعرض التقرير مفهوم الاتجاهات العالمية الكبرى، موضحًا ١٥ توجهاً عالميًا ستُسهم في تشكيل ملامح المستقبل، مثل (العولمة، النمو السكاني، التغير المناخي، التركيز على الصحة، التحضر، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية). وقد أشار التقرير إلى أن مصر يمكنها من خلال تبني هذه الاتجاهات أن تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المستقبل، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مؤكدًا أن الاتجاهات الكبرى تشكل خارطة طريق لمستقبلنا وتستدعي دراستها لفهم عالمنا المتغير والتخطيط لمستقبل أفضل. فهي القوى الدافعة التي تشكل مجتمعاتنا واقتصاداتنا وتقنياتنا، ومن خلال فهم هذه القوى يمكن اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، وتجهيز أنفسنا للتغيرات المستقبلية وتحديد الفرص الجديدة وتجنب المخاطر المحتملة. أهمية دراسة الاتجاهات الكبرى تتجاوز المستوى الاستراتيجي لتشمل الأفراد.

أكد التقرير أن القدرة على التنبؤ بالمستقبل بدقة كاملة أمر مستحيل، لكن ينبغي علينا تطوير قدراتنا على التحليل والاستشراف عبر (الاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، وبناء شبكات تعاون مع الخبراء والباحثين والمؤسسات الأخرى، واحتضان ثقافة التعلم المستمر لمواكبة التطورات والتغيرات المستمرة)؛ الأمر الذي سيمكننا من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.