«إجراءات جذرية أو الرحيل».. شركات الأدوية العالمية تشدد على موقفها من أوروبا

لوحت 32 شركة أدوية عالمية بسحب استثماراتها من الاتحاد الأوروبي، ما لم تُنفذ إصلاحات عاجلة في القطاع الدوائي.

في رسالة غير مسبوقة تحمل نبرة إنذار صريحة، وجّه قادة 32 مختبرًا دوائيًا عالميًا، مطلع الأسبوع الجاري، رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هددوا فيها بتحويل استثماراتهم نحو السوق الأمريكية، في حال لم تُسارع أوروبا إلى تنفيذ ما وصفوه بـ”إصلاحات جريئة وعاجلة” لتعزيز بيئة الابتكار والتنافس في القطاع الدوائي الأوروبي.

تهديد بسحب 16.5 مليار يورو من الاستثمارات.

أشار الموقعون في رسالتهم إلى أنّ 16.5 مليار يورو من الاستثمارات المخططة خلال الأشهر المقبلة قد تُنقل خارج الاتحاد الأوروبي ما لم يتم تلبية عدد من الشروط التنظيمية والاقتصادية، وهو ما يُنذر بـ”نزيف استثماري” في أحد أكثر القطاعات استراتيجية للقارة العجوز.

وتشمل الشركات الموقعة على الرسالة بعضًا من أكبر الأسماء في قطاع الأدوية عالميًا، منها: Pfizer، Sanofi، Roche، Merck، GSK، Eli Lilly، Novo Nordisk وServier.

سياق من التوترات والحرب التجارية

يأتي هذا التحذير وسط أجواء تصعيد في الحرب التجارية العالمية، حيث باتت الولايات المتحدة تقدم تسهيلات ضخمة للشركات الدوائية الأجنبية والمحلية، مقابل تراجع نسبي في القدرة التنافسية لأوروبا بسبب التعقيدات التنظيمية وغياب الحوافز المالية الكافية.

ووفق ما ورد في الرسالة، فإن الشركات مستعدة للعمل على زيادة حصة أوروبا في سوق الأدوية العالمية – والتي تبلغ حاليًا 22.7% – ولكن فقط إذا حصلت على إصلاحات فعلية تُعيد الثقة في السوق الأوروبية كبيئة خصبة للبحث والإنتاج.

أوروبا تدفع ثمن تأخرها في إعادة هيكلة سياساتها الصناعية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي، جان-كريستوف بيرييه، المتخصص في السياسات الصناعية والاقتصاد الدوائي في مركز “مونتين” للدراسات الاستراتيجية بباريس، لـ”العين الإخبارية” إن “التهديد الذي أطلقته كبريات شركات الأدوية ليس مجرد ورقة ضغط تفاوضية، بل هو مؤشر واضح على تآكل ثقة القطاع الخاص في القدرة التنافسية للأسواق الأوروبية.

وأضاف أن “البطء التنظيمي، وثقل الإجراءات البيروقراطية، وتعدد التشريعات البيئية غير المنسقة، باتت تعيق الاستثمار والابتكار في قطاعات استراتيجية كالصناعة الدوائية.”.

وأشار بيرييه إلى أن المقارنة مع السوق الأمريكية تُظهر الفجوة المتزايدة في السياسات التحفيزية: “بينما أطلقت واشنطن حزمة ضخمة من الدعم في إطار إجراءات تخفيض التضخم، فإن أوروبا مازالت تفتقر إلى رؤية موحدة وجريئة تضمن جاذبية قارتها للمستثمرين.

وأوضح أنه إذا لم تتدارك بروكسل الوضع سريعًا، فسيتحول التحذير إلى واقع، وسنخسر ليس فقط استثمارات، بل مراكز أبحاث ووظائف استراتيجية.”.

أبرز مطالب القطاع الدوائي

ومن أبرز مطالب القطاع الدوائي، تسعير مرن للأدوية، بدعوة إلى إعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، التي تعتبرها الشركات أقل جذبًا للاستثمار مقارنة بالولايات المتحدة، كذلك تسريع إجراءات الموافقة السريرية، لا سيما التجارب متعددة الدول داخل الاتحاد الأوروبي.

كما يطالب الموقعون دعم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بموارد بشرية وتقنية إضافية لتصبح مرجعًا عالميًا في اعتماد العلاجات المبتكرة، وتعليق ومراجعة توجيهات بيئية جديدة، وبشكل خاص التوجيه الأوروبي حول معالجة المياه المستخدمة في الإنتاج، والذي ترى الشركات أنه قد يفرض “أعباء مفرطة وغير متناسبة” على المصنعين.

هل تفقد أوروبا ريادتها؟

وتحذر الشركات من أن التقاعس عن تلبية هذه المطالب خلال ثلاثة أشهر فقط قد يؤدي إلى تسريع “هجرة صناعية” نحو الولايات المتحدة، حيث البيئة التشريعية أكثر مرونة والدعم المالي أكبر.

وفي خضم هذا التوتر، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام خيارات صعبة: إما إنقاذ قطاع استراتيجي عالي القيمة، أو المخاطرة بفقدان مركزه كمحور عالمي للابتكار الدوائي.