التخطيط: قطاع الصناعة يتيح 4 ملايين فرصة عمل في مختلف مشاريعه

يعتبر هذا القطاع أولوية في خطة الحكومة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو وإحداث تغييرات جذرية في الهيكل الإنتاجي للدولة.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن هذا القطاع يتمتع بقيمة مضافة مرتفعة وعلاقات تشابكية مع بقية القطاعات، مما يؤهله للمساهمة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أنه يمتلك قدرة استيعابية كبيرة، حيث يوفر أكثر من 4 ملايين فرصة عمل عبر مشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يعادل حوالي 14% من إجمالي القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة قدرته التصديرية، والتي تمثل أكثر من 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يتماشى مع استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة لمصر “2030”، حيث يُعتمد عليه كقطاع رائد في قيادة النمو الاقتصادي في البلاد، موضحاً أن خطة عام 25/2026 تهدف لتوجيه استثمارات عامة قدرها نحو 27 مليار جنيه، تقوم معظمها شركات قطاع الأعمال العام.

وأفاد التقرير بأن خطة التنمية للصناعة التحويلية تعتمد استراتيجية ذات توجهات خمسة، الأولى تركز على تعميق التصنيع المحلي لعدد من المكونات المستوردة التي تتوفر مقومات تصنيعها محليًا، مما يمثل فرصًا استثمارية للشركات الوطنية ويوفر العملات الأجنبية.

وأكد التقرير أنه يتم حصر مشروعات الإحلال في ضوء القوائم الاستيرادية الحالية ودرجة توفر مقومات التصنيع المحلي. أما عن التوجه الثاني، فهو يتعلق باستكمال ترفيق المناطق الصناعية، بما يشمل استكمال أعمال المرافق بمدينة الجلود في الروبيكي، وأعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق السياحية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية في عدة مجمعات صناعية متخصصة أخرى، واستكمال إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعية بنظام حق الانتفاع، واستكمال إنشاء مجمعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراض جديدة للاستثمار الخاص.

وبشأن التوجه الثالث، أشار التقرير إلى استراتيجية التصنيع المتعلقة بتنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مما يساهم في زيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 15% سنويًا.

كما تطرق التقرير إلى التوجه الرابع، الذي يركز على توفير الكوادر البشرية وتحسين جودة المنتج الصناعي المصري، من خلال رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وتطوير نظام التعليم الفني الجامعي ومخرجاته لتوفير العمالة الماهرة، إلى جانب تحسين المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني، وزيادة كفاءة مراكز التلمذة الصناعية والمراكز التدريبية المتخصصة، بالإضافة إلى رفع جودة المنتج الصناعي.

أما عن التوجه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويلية، فهو يتعلق بإعطاء أولوية لتنمية الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة لضمان استدامة التنمية، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، مثل الألواح والخلايا الشمسية، وكذلك تصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائية، وأجهزة توفير استهلاك المياه والكهرباء.

تتطلب هذه التوجهات التزامًا مستمرًا من الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الصناعة المصرية على المستوى العالمي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.