قريبًا.. إطلاق منصة “مصر الرقمية الصناعية” لعرض الوحدات الصناعية المتاحة في ثلاث محافظات.

أفاد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تُركِّز بشكل استثنائي على تطوير صعيد مصر، مدعومة بتطورات في شبكات الطرق والمواصلات.

وكشف الوزير، وفق بيان صدر اليوم الخميس، عن قرب إطلاق منصة «مصر الصناعية الرقمية» لعرض وحدات صناعية شاغرة، مجهزة بالكامل، في مجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة على مستوى البلاد.

وأضاف أن هذا الطرح سيُعلن عنه بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو) في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد، ولتطبيق توجيهات القيادة السياسية بالسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحويل الصعيد إلى نموذج ناجح في الصناعة والاستثمار.

وأكد أن الوحدات الصناعية المزمع طرحها جاهزة للعمل الفوري، وتوفر بيئة مثالية لبدء الإنتاج بسرعة لصغار ومتوسطي المصنعين، مشيرًا إلى أن مصر تُنفِّذ خطة طموحة لتحقيق تنمية متوازنة بين جميع الأقاليم، موضحًا أن صعيد مصر سيشهد تحولًا كبيرًا في مفهوم الاستثمار الصناعي.

وتابع بأن المجمعات الصناعية التي تتمتع بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية تعتبر من وسائل دعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، مما سيؤهل هذه المحافظات لتصبح مركزًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات متعددة.

وشدد الوزير على أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال تطوير البنية التحتية بشكل متكامل، استعدادًا لاستقبال الزيادة المستهدفة في الاستثمارات لهذا الإقليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا عرضًا استثنائيًا لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان)، لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.

وأوضح أن هذه المجمعات توفر عدة تسهيلات، أهمها: أسعار تنافسية لوحدات التصنيع، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، فضلاً عن تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهري.

وأشار إلى بعض المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية فيها، إذ تقع تلك المجمعات بالقرب الاستراتيجي من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (مثل طريق أسيوط-سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى شبكة القطار الكهربائي السريع، مما يُخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير.

وأضاف أن الاستثمار في صعيد مصر اليوم يُعد فرصة ذهبية بفضل مجموعة من الحوافز الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن توافر قوة عاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة، كما يمكن الاستفادة من الميزات التنافسية لهذه المحافظات لإقامة مجموعة من الصناعات المتخصصة، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع المحافظات الأخرى في الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضي الصناعية في الصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة من خلال المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد، وتيسيرات إجرائية في الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى توفير دعم فني وخدمات تسويقية وتدريبية.

تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، وأبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول عبر قرض من البنك الدولي، إضافة إلى تحقيق الحكومة المصرية نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، من خلال تحسين الحوكمة وزيادة كفاءة البنية التحتية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.