كيف حولت القذائف غير المتفجرة حياة سكان غزة إلى كابوس؟

خان يونس – رويترز
تشير الحكومة الأمريكية إلى أن الذخائر غير المنفجرة منتشرة بشكل واسع في قطاع غزة، نتيجة لعشرات الآلاف من الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل، مما يجعل المنطقة “غير صالحة للسكن”.
وفي فبراير/شباط الماضي، اقترح الرئيس دونالد ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتقوم بمسؤولية تفكيك القنابل غير المنفجرة وغيرها من المقذوفات بهدف بناء “ريفييرا الشرق الأوسط”.
التحدي الخاص بإزالة هذه المخلفات القاتلة هو تحدٍ ضخم، كما يتناول هذا التقرير التفاصيل للمرة الأولى.
تجدد القصف الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني، في هجوم قالت عنه الأمم المتحدة إنه أدى إلى إخلاء ثلثي سكان القطاع. ولا يزال سقوط المزيد من القنابل يحدث يومياً.
حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد نفذ أكثر من 40 ألف غارة جوية على القطاع. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام أن واحدة من كل 10 قنابل وواحدة من كل 20 قنبلة أُطلقت على غزة لم تنفجر.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تنتشر هذه المقذوفات بين أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض المنتشرة في المنطقة المزدحمة بالسكان.
“غير إنساني”
بدأ سكان غزة بسرعة عمليات إزالة الأنقاض. ففي الأسبوع الذي أعقب سريان وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني، كان سائق جرافة يُدعى علاء أبو جميزة يرفع الركام من شارع بالقرب من خان يونس، حيث كان يلعب سعيد عبد الغفور (15 عاماً). اصطدمت شفرة الجرافة بقنبلة غير ظاهرة.
قال الفتى: “كنا نلعب، ولم نرَ شيئاً، كانت المنطقة آمنة حتى وقع الانفجار ولم نرَ شيئاً بعد ذلك”. وأضاف أنه فقد إحدى عينيه، فيما فقد السائق أبو جميزة أيضاً إحدى عينيه، وتعرض لحروق وشظايا.
وفقاً لقاعدة بيانات أعدتها وكالات أممية ومنظمات غير حكومية في غزة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم، وأصيب 162 آخرون بسبب الذخائر غير المنفجرة أو التي لم يتم التعامل معها بحذر، وهي أرقام يقول عمال الإغاثة إنها تمثل جزءاً صغيراً من الإجمالي، لأن عدد قليل من الضحايا هم من يعرفون كيفية الإبلاغ عما حدث لهم.
وقالت حركة “حماس” إنها تجمع بعض الذخائر غير المنفجرة لاستخدامها ضد إسرائيل، لكنها أيضاً مستعدة للتعاون مع الهيئات الدولية لإزالتها. ومع ذلك، ذكر تسعة مسؤولين في مجال المساعدات أن الجهود الدولية لتفكيك القنابل خلال فترات الهدنة عرقلتها إسرائيل، التي تفرض قيوداً على الواردات إلى القطاع من السلع التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
وكشفت وثيقة أعدتها منظمتان تعملان في مجال إزالة الألغام أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات لاستيراد أكثر من 20 نوعاً من معدات إزالة الألغام من مارس/آذار إلى يوليو/تموز من العام الماضي، بما يشمل أكثر من 2000 سلعة، بدءاً من المناظير والمركبات المدرعة إلى الأسلاك المستخدمة في عمليات التفجير.