الحكومة تقدم ملخصًا لما جرى في «مجلس النواب».. متخصصون: «جلسة البرلمان كانت عرضًا متكررًا» والحاجة ملحة لضبط النفقات فورًا

سلّط عدد من الوزراء الضوء على ملخص النقاشات التي شهدتها جلسات مجلس النواب بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الملاحظات التي طرحها النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة، كما عرض مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026.

تتعلق الملاحظات بضرورة العمل على تقليل الدين العام، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها؛ حيث تم الإشارة إلى أن الحكومة تمتلك خطة محددة لتخفيض الدين خلال الفترة المقبلة، والتي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة.

وأكد وزير المالية أن هناك لجنة مُشكلة تتابع عملية إعادة الهيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، مع دمج أو إلغاء بعض الهيئات حسب الحاجة، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع أعضاء اللجنة عدة مرات، ومن المقرر العمل على تطبيق نتائج هذه اللجنة بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

من جانبه، أوضح مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب، بما يسهم في خدمة المصلحة الوطنية، في ظل التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في سياق تصريحات الخبراء، طالبت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة بتعليق المشاريع ذات العائد المنخفض لمدة تتراوح بين عامين إلى 3 سنوات، نظراً لأن هذه المشاريع تمثل عبئًا إضافيًا على المالية العامة في سداد المديونيات.

وفيما يتعلق بإصلاح الهيئات الاقتصادية، أكدت المهدى على أهمية تقديم مقترح حكومي في هذا الصدد وإجراء دراسة شاملة وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الخبراء والنواب.

وشددت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة تفاقم أزمة الدين، مع المضي قدمًا في تنفيذ موازنة البرامج والأداء لمراقبة صرف الميزانية بناءً على الاحتياجات الفعلية.

«الحماقى»: «جلسة النواب تمثيلية مكررة»

صرحت «الحماقى»: «إن جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة الحساب الختامي للعام المالي المنتهي ومشروع الموازنة العامة الجديدة تعد من أكثر الجلسات إيلامًا للمصريين»، ووصفتها بأنها «قصة وتمثيلية مكررة» لا تنتهي، حيث لا يتم تنفيذ الخطط وفق برامج زمنية واضحة ومحددة دائمًا.

كما دعت إلى إشراك القطاع الخاص في خطط الإصلاح وتطوير الهيئات الاقتصادية وفق رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الهيكلة، مؤكدة أن بيع الأصول ليس بالضرورة هو الحل الأمثل لاستغلالها، بل يجب الاستفادة من القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص.

إعادة الهيئات الاقتصادية

بدوره، أكد الدكتور محمود ابوالعيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، على ضرورة تقليل الدين من خلال ترشيد الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن السيطرة على الدين المحلي «الداخلي» ستتحقق من خلال خفض سعر الفائدة ومعدلات التضخم.

وأوضح ابوالعيون أن الهيئات الاقتصادية – والتي تقدر بنحو 59 هيئة – بحاجة إلى هيكلة شاملة وعاجلة، والتحول للعمل وفق نظم إدارة الشركات مع إمكانية الاحتفاظ بملكية الدولة، مع تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية دون تحيز وفق أسس واضحة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المنهجية سيساهم في تطوير الأداء الحكومي.