البيطار يحقق مع وزير داخلية سابق بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

بيروت – أ ف ب
مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق يوم الخميس للمرة الأولى أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل حوالي خمسة أعوام، وفقاً لمصدر قضائي.
استأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
وقد عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ دون اتخاذ إجراءات وقاية، مع اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وقد تبيّن لاحقاً أن العديد من المسؤولين كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولكنهم لم يتخذوا أي إجراءات.
وقال المصدر القضائي: “انتهت جلسة استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق” أمام البيطار، موضحاً أن الجلسة تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه خلال توليه منصبه في الخامس من أبريل/نيسان 2014، والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر.
جاء ظهور المشنوق بعد أقل من أسبوع من مثول مسؤولين أمنيين سابقين، هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، أمام البيطار في إطار التحقيق في انفجار المرفأ.
وأتى استئناف التحقيقات بعد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة في بداية العام الحالي، تزامناً مع تغيّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ “حزب الله” بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وقد تعهد رئيسا الجمهورية والحكومة الجديدان بالتأكيد على “استقلالية القضاء” ومنع التدخل في عمله، وذلك في بلد يهيمن عليه ثقافة الإفلات من العقاب.
وكان إبراهيم وصليبا من بين المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين تم الادعاء عليهم من قبل البيطار بـ”جرائم الإيذاء والإحراق والتخريب والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل”.
ومن المقرر أن يحضر إلى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لتزويد البيطار بمعلومات توصل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود ثلاثة مواطنين فرنسيين ضمن الضحايا، حسبما أفاد مصدر قضائي يوم الثلاثاء.
كما تلقى لبنان في الشهر الحالي، وفقاً للمصدر نفسه، طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول شهدت وقوع ضحايا في الانفجار، “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق” والمدة التي ستستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي الذي تعهد البيطار مراراً بإصداره.
ومنذ عام 2023، غرق التحقيق القضائي المتعلق بالانفجار في متاهات السياسة، حيث قاد “حزب الله” حملة للمطالبة بتنحي البيطار، تلتها فوضى قضائية بعد أن تصدى المحقق العدلي للعديد من الدعاوى التي تتعلق بكف يدّه، التي قدمها غالبية المسؤولين الذين تم الادعاء عليهم.