البنك المركزي يقلل معدل الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتـماعها يــوم الخميس، الموافــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما اتخذت قراراً بخفض سعر الائتمان والخصم بما يعادل 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

عالميا، أدت حالة عدم اليقين حول آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى أن تتبنى البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً تجاه الطريق المستقبلي للسياسة النقدية. ومع بقاء النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد بعيد، من المتوقع أن تؤثر التطورات الأخيرة في التجارة العالمية على التوقعات بسبب المخاوف من اضطرابات سلاسل الإمداد وضعف الطلب العالمي. على وجه الخصوص، شهدت أسعار النفط انخفاضاً كبيراً نتيجة عوامل تتعلق بالعرض، وتوقعات بتراجع الطلب العالمي وسط استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية. في الوقت نفسه، عانت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، من تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم مواجهًا لمخاطر صعودية، تشمل تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو نسبة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى على الرغم من النمو المستمر خلال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وبالتالي، تدعم تقديرات فجوة الناتج الحالية الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وبشأن التضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً ملحوظاً في التضخم نتيجة التأثير المواتي لفترة الأساس، بالإضافة إلى الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وبالتحديد، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، نتيجة استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام تقترب من نمطها المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، مما يتوافق مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بشكل ملحوظ، مما أتاح مساحة واسعة لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 وذلك بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم تواجه مخاطر صعودية، مع وجود احتمال لتجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

في ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعتبر مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وستستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بعناية وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.