البنك المركزي المصري يقلص أسعار الفائدة بنسبة 2.25% للمرة الأولى منذ 53 شهراً

تم تحديثه الخميس 2025/4/17 09:40 م بتوقيت أبوظبي

في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، وهو التخفيض الأول منذ 53 شهرًا.

وبحسب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، بينما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%. كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

وأشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن الغموض ما زال يخيّم على آفاق النمو والتضخم على المستوى العالمي، وهو ما دفع بعض البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى اعتماد نهج حذر في سياساتها النقدية.

كما أوضح أن التباطؤ المحتمل في التجارة العالمية نتيجة لاضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات شديدة نتيجة للظواهر المناخية المتطرفة. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال هناك مخاطر تصاعدية للتضخم بسبب احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.

اقتصاد محلي يشهد تعافيًا ثابتًا

وأكد البنك المركزي المصري أن البيانات المحلية أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الربع الرابع على التوالي الذي يسجل فيه الناتج المحلي الإجمالي نموًا إيجابيًا تجاوز 4.3%.

وأوضح المركزي المصري أن النمو متركز بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية غير البترولية، بجانب قطاعات التجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، مما يدعم تراجع الضغوط التضخمية على المدى القصير.

انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

أكد البنك المركزي المصري أن معدل التضخم العام والأساسي في مصر سجل في مارس/آذار 2025 انخفاضًا ملحوظًا بلغ 13.6% و9.4% على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ حوالي 3 سنوات.

وأرجع البنك المركزي المصري ذلك إلى تراجع تأثير الصدمات السابقة وتطبيق سياسة نقدية صارمة.

كما أشار إلى أن تضخم السلع الغذائية انخفض من 45% في مارس/آذار 2024 إلى 6.6% في مارس/آذار 2025، إضافة إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.9%.

تمهيد لمزيد من تخفيض الفائدة بشكل تدريجي

أوضح البنك أنه نتيجة لهذا الانخفاض الكبير في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، وجد البنك المركزي أن هناك مجالًا مناسبًا لبدء دورة تيسير نقدي.

كما أضاف أنه على الرغم من توقع استمرار تراجع التضخم في 2025 و2026، فإن الوتيرة قد تكون أبطأ بسبب تباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية وتطبيق إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة.

التزام بالأهداف التضخمية

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، وستتخذ قراراتها بناءً على المستجدات والبيانات المتوقعة. وأكدت التزامها باستهداف معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.