في مساء يوم الخميس 17 أبريل 2025، تم اتخاذ قرار للمرة الأولى منذ حوالي 5 سنوات (منذ عام 2020)، بعد سبع عمليات تثبيت متتالية.
أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها الثاني في عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس ليصبح 25% و26% و25.5% على التوالي. كما تم اتخاذ قرار بتخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
في خطوة تعكس التحسن في المشهد الاقتصادي واستقرار المؤشرات الكلية، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هذا القرار بناءً على تراجع معدلات التضخم، وعودة النشاط الاقتصادي بصورة تدريجية، وتحسن التوقعات المستقبلية للتضخم.
نزودكم هنا بأسباب خفض سعر الفائدة اليوم بمقدار 255 نقطة أساس، والتي جاءت على النحو التالي:
يأتي القرار مدفوعًا بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6٪، والتضخم الأساسي إلى 9.4٪، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل أهمها تأثير فترة الأساس، تلاشي الصدمات السابقة، ونجاح السياسات النقدية الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي على مدار العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي المصري – صورة أرشيفية.
رغم وجود مؤشرات التعافي الاقتصادي، أكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي لا يزال دون مستواه الكامل، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وفتح هذا الوضع مجالاً آمناً للبنك المركزي لتطبيق سياسة تيسيرية تدريجية دون المخاطرة بحدوث ارتفاعات تضخمية غير متوقعة.
أظهرت البيانات عودة المؤشرات الشهرية للتضخم إلى مستوياتها التاريخية المعتادة، مما يعزز الثقة في استمرارية هذا الاتجاه. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، مستهدفًا معدل 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.
شهد الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا للربع الرابع على التوالي، حيث بلغ معدل النمو في الربع الأول من عام 2025 نحو 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات مثل الصناعة غير البترولية، والسياحة، والتجارة الداخلية. ورغم هذا الأداء القوي، لا يزال الاقتصاد يعمل دون طاقته الإنتاجية الكاملة، مما يعزز مبررات تخفيف السياسة النقدية.
البنك المركزى «صورة أرشيفية».
عالمياً، تواصل البنوك المركزية الكبرى اعتماد نهج حذر بسبب الضبابية الاقتصادية، وتذبذب أسعار النفط والسلع الأساسية، مع استمرار الضغوط الجيوسياسية والتوترات التجارية الدولية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. ورغم تراجع مخاطر هذه العوامل، فإن البنك المركزي المصري أكد التزامه بمراقبة كافة التطورات العالمية والمحلية عن كثب.
ختاماً، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري، ولن تتردد في استخدام أدواتها المختلفة لضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.
مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير نماذج استرشادية رسمية لجميع المواد الدراسية،…
في إطار جهودها المستمرة لدعم العملية التعليمية وتسهيل التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن…
شاركت الفنانة مي كساب جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث ظهرت بستايل فورمال…
يبحث نادي الزمالك حاليًا عن حارس مرمى جديد لتعزيز صفوف الفريق، حيث يسعى المسؤولون لتدعيم هذا المركز بعد الأداء غير…
كشف الفنان صبري عبد المنعم عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله إلى المستشفى، حيث قال…
علقت الفنانة فريدة سيف النصر على منشور الأخير الذي يتعلق بأزمة ابنها، مشيرة إلى أن ما يحدث هو تدبير من…