آثار قرار سعر الفائدة من البنك المركزي المصري: بورصة مزدهرة وارتفاع سعر الذهب

في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ حوالي 5 سنوات، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2025، متماشيًا مع توقعات الأسواق والمحللين.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس. ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 26%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 25.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وأوضح البنك أن هذا الخفض يأتي ضمن سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز توقعات التضخم المستقبلية، ودعم الاتجاه التنازلي المتوقع لمعدل التضخم، خاصة بعد أن بدأ التضخم الشهري منذ بداية العام في العودة إلى مستوياته التاريخية المعتادة، مما يشير إلى تحسن تدريجي في توقعات التضخم.

وأشار المركزي إلى أن هناك مخاطر صعودية قد تواجه هذه التوقعات، تتمثل في إمكانية تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للحدود المتوقعة، فضلًا عن حالة عدم اليقين الناتجة عن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى التصعيد المحتمل للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تأثير مباشر على البورصة وأسواق المال

وفي تعليقها على القرار، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة يحمل تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على البورصة المصرية، حيث يقلل من تكلفة التمويل، مما يعود بالنفع على الشركات المعتمدة على القروض مثل شركات العقارات والأغذية والمشروبات.

وأضافت أن خفض الفائدة قد يشجع على تحويل الاستثمارات من الشهادات البنكية إلى البورصة، لكنه يتطلب وتيرة خفض مستمرة وقوية لضمان تدفق فعلي للسيولة من القطاع البنكي إلى أسواق المال.

البنوك بين تراجع العائد وزيادة النشاط

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضحت رمسيس أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تراجع في عوائد الإيداع، لكنه في المقابل يسهم في تنشيط الإقراض وزيادة النشاط المصرفي، مما يحقق مكاسب طويلة المدى للبنوك في حالة اتسمت السياسات بالاستقرار والتدرج.

كما لفتت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية ساهم في تقليل توقعات خفض الفائدة بشكل كبير، خوفًا من تأثير ذلك على معدلات التضخم أو على سعر الصرف، خاصة في ظل مخاوف من خروج الأموال الساخنة.

أسواق الذهب تنتعش مع الخفض

أما في سوق الذهب، فقد أكد أمير رزق، خبير المجوهرات، أن قرار خفض الفائدة يدعم بشكل مباشر زيادة الطلب على الذهب، نظرًا لضعف جاذبية العائد البنكي، مما يدفع الأفراد إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة.

وأشار إلى أن الأسعار في السوق المحلي تتأثر كذلك بالضغوط الخارجية، مثل السياسات الجمركية الأمريكية والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، والتي دفعت بأسعار الذهب العالمية نحو مستويات قياسية.

وقفزت أسعار الذهب بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها إلى 4775 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38200 جنيهًا.

تأثير مباشر على القروض

من جانبه، أوضح محمد عبدالرحيم، الخبير المالي، أن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر على المواطن، حيث ستتراجع العوائد على الودائع والحسابات الجارية، بينما ستنخفض تكلفة الاقتراض، سواء للشركات أو الأفراد. مما يمكن أن يحفز الاستهلاك والاستثمار، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن القروض الاستهلاكية ستصبح أكثر جذبًا، مما يمنح الأفراد فرصة لتوسيع مشترياتهم، كما سيساعد الشركات الراغبة في التوسع على الحصول على تمويل بتكلفة أقل.