إسرائيل تتسبب في مجازر في غزة وتدمر المخيمات.

زادت إسرائيل، يوم الخميس الماضي، من هجماتها على قطاع غزة، حيث استهدفت طائراتها الحربية خيام النازحين في خان يونس وأماكن أخرى، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي إطار الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ادعت حركة «حماس» أنها تستخدم سلاح التجويع وطالبت محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة وزيرين، يسرائيل كاتس وايتمار بن غفير، بتهمة «تجويع الشعب الفلسطيني». كما أشار تجمع منظمات غير حكومية إلى أن نظام المساعدات الإنسانية في غزة «مهدد بالانهيار التام»، بينما أفادت مصادر سياسية بخطة إسرائيلية لاستئناف المساعدات وإنشاء مراكز توزيع بإدارة مدنية في غزة.
أسفرت غارات إسرائيلية جديدة عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا في قطاع غزة، حسبما أفاد الدفاع المدني، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل نقل 16 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، و23 مصابًا جراء استهداف خيام النازحين بصواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس. كما أشار إلى مقتل طفل ووالده جراء ضربات على خيمة نازحين في منطقة أبراج طيبة، فيما تظهر لقطات لوكالة فرانس برس خيامًا مشتعلة في المنطقة بعد الضربات، حيث كان عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران بينما كان المدنيون يسعون لانتشال أشلاء من تحت الأنقاض باستخدام أضواء هواتفهم.
وفي شمال القطاع، أوضح الدفاع المدني أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة نتيجة غارة استهدفت خيامًا في بلدة بيت لاهيا، حيث أفاد بمقتل عائلة عسلية بأكملها و13 إصابة بسبب قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة كانت تؤوي نازحين في بلدة جباليا.
كما حذرت اثنتا عشرة منظمة غير حكومية رئيسية في بيان مشترك من أن نظام المساعدات الإنسانية المخصص لغزة «مهدد بالانهيار التام» بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يعيق دخول المساعدات منذ الثاني من مارس. وفي هذا السياق، قال ممثلو منظمة أطباء العالم وأوكسفام وغيرها «دعونا نعمل» مبدين قلقهم من أن الوضع يواجه «واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا». وقد اضطرت معظم المنظمات غير الحكومية لتعليق مساعداتها أو تقليصها بشكل كبير بعد انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، داعين جميع الأطراف إلى ضمان سلامة موظفيها وإتاحة وصول آمن ودون عوائق للمساعدات إلى غزة.
بعدما أعلنت إسرائيل قبل يومين عن نيتها الاستمرار في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، اتهمت «حماس» في بيانها يوم الخميس إسرائيل ب«استخدام التجويع كسلاح»، واعتبرت أن هذا القرار يعد «أداة من أدوات الضغط وإقرارًا علنيًا مستمرًا بارتكاب جرائم حرب». كما دعت «حماس» محكمة الجنايات الدولية لملاحقة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير وكل قادة إسرائيل لمحاسبتهم على «جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية».
على صعيد آخر، أفادت مصادر سياسية إسرائيلية بوجود فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل، مما يدفع ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية للترويج لخطة لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن ليس عبر «حماس»، بل من خلال تشغيل شركات أمريكية في محاولة مثل نموذج نتساريم. وستقوم المؤسسة العسكرية بإنشاء مراكز لوجستية ومراكز توزيع غذاء للفلسطينيين، والتي ستديرها شركات مدنية، وفقًا لموقع واللا الإسرائيلي، مع احتمال دمجها مع قوات الأمن المصرية مثل فرع نتساريم، لتسهيل توزيع الغذاء مباشرة على المدنيين.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام قد أكدت أن قنبلة واحدة من بين كل عشر قنابل أُطلقت على غزة لم تنفجر. وقد نقلت وكالة «رويترز» عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إزالة القنابل غير المتفجرة في غزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية، في حين قال مسؤولون إغاثة إن الجهود الدولية لإزالة القنابل قد تأثرت بسبب التعقيدات التي وضعتها إسرائيل. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة مقتل 23 شخصًا على الأقل وإصابة 162 نتيجة الذخائر غير المنفجرة منذ بداية الحرب، حيث تقدر دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن نسبة القنابل غير المنفجرة تتراوح بين 10% إلى 20% من القنابل التي أُطلقت على غزة، وهي قنابل أمريكية الصنع. (وكالات).