فيتش: زيادة أسعار الوقود لن تؤدي إلى مفاجآت تضخمية كبيرة، وقد يتم تخفيض سعر الفائدة بحوالي 900 نقطة أساس.

صرحت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى BMI التابعة لـ «فيتش سوليوشنز»، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع توقعاتهم التي تتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس. وأوضحت أن اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو سيأتيان بعد صدور بيانات التضخم لشهري أبريل ومايو، مما يمنح البنك المركزي فرصة أكبر لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم.

كما أضافت أن زيادة أسعار الوقود مؤخراً، رغم أهميتها، لا يُتوقع لها أن تؤدي إلى مفاجآت تضخمية كبيرة. مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يستفيد من فترة التوقف المؤقت في رفع الفائدة الأمريكية والتي تستمر 90 يوماً – ما قد يساعد في استقرار الأسواق – من أجل خفض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل أكبر.

وأكدت أن هناك مجالاً لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية مفرطة.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، أوضحت أن الزيادة الأخيرة قادت الأسعار المحلية إلى الاقتراب من المؤشرات العالمية لأسعار النفط، وإذا استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية أو شهدت المزيد من التراجع، فقد تحتاج الحكومة إلى زيادة واحدة إضافية فقط في أسعار الوقود لتحقيق مستهدفات خفض الدعم ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية 2025. وأضافت أن الحكومة ملتزمة أيضاً برفع أسعار الكهرباء، وهو موضوع يُتوقع معالجته في الأشهر القليلة المقبلة.