شركات النفط والغاز تستكشف مناطق جديدة في مصر بعد انسحابها من البحر الأحمر.

قالت وزارة البترول المصرية إن العديد من شركات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك شيفرون، قد انسحبت من مناطق الامتياز في البحر الأحمر لعدم وجود أي اكتشافات، وقد قامت بنقل مواردها إلى مواقع أخرى داخل البلاد.

في إطار سعيها لتكون مركزًا للطاقة، منحت مصر امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركات شيفرون وشل ومبادلة للاستثمار عبر مناقصة دولية في عام 2019.

وصرح المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين يوم أمس الخميس: “الشركات أوفت بجميع التزاماتها حسب العقود الموجودة”.

وأضاف: “المستثمر في إحدى المناطق كان من المفترض أن يدفع عشرة ملايين دولار، ولكن الشركة قبل مغادرتها دفعت 34 مليون دولار، لكن لم تحقق أي كشف”.

وأعلنت شيفرون أنها قد تخلصت من حصتها البالغة 45% في الامتياز رقم واحد في شمال البحر الأحمر.

وفقًا لرويترز، قالت المتحدثة باسم الشركة سالي جونز في بيان يوم الجمعة: “لا تزال شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر المتوسط”.

شيفرون تدير الامتياز رقم واحد مع مساهمين آخرين، بما في ذلك شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، بينما تدير شل الامتياز رقم ثلاثة مع مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر للطاقة.

لم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن الشركات الأخرى التي قالت إنها تخلت عن التنقيب في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث أن الوزارة لا تزال تعتقد بأنه يمكن العثور على مكامن للنفط والغاز في مناطق الامتياز.

وأضاف أن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر المتوسط، مما يؤكد التزامهما بقطاع النفط والغاز في مصر، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

قالت المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة مهتمة بثلاثة امتيازات استكشاف إضافية في مصر، من بينها اثنان في البحر المتوسط.

وصل إنتاج مصر من الغاز إلى 4.6 مليار متر مكعب في يناير/ كانون الثاني 2024. وعلى الرغم من جهود البلاد لزيادة الإنتاج، كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) عن تراجع الإنتاج، حيث سجل 3.6 مليار متر مكعب في نفس الشهر من العام الحالي.

فيما يخص إمدادات الطاقة، سعى عاطف لطمأنة المواطنين بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.

قال: “لقد أنهينا استعداداتنا للصيف، سواء من حيث شحنات الغاز المسال أو من حيث مراكب التغييز؛ سيكون لدينا ثلاث أو أربع مراكب تغييز نستخدمها لتغييز الغاز الذي نستورد، لضمان استقرار كامل في الاحتياجات، كما أعلنّا سابقًا أنه لا عودة لانقطاع التيار”.

وأضاف: “لدينا خطة إضافية تُدعى خطة الطوارئ، تم تجهيزها في حال حدوث زيادة أكبر في الطلب”.

شهدت مصر في الصيف الماضي نقصًا في الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب على التبريد، مما اضطر البلاد إلى تخفيف الأحمال واستيراد كهرباء بقيمة نحو 1.18 مليار دولار.