قاضي أمريكي يحظر تنفيذ سياسة جديدة لترحيل المهاجرين

قضى قاضٍ أمريكي، يوم الجمعة الماضي، بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة تسمح بسرعة ترحيل المئات، إن لم يكن الآلاف، من المهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم بدون إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك. في الوقت نفسه، بدأ البيت الأبيض في إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي من خلال اختيار مساعدين يعتبرهم كبار المسؤولين متوافقين بشكل كبير مع أجندة ترامب، فيما تدرس الإدارة إمكانية إغلاق سفارات وقنصليات.
في الشهر الماضي، أصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن أمراً يمنع الإدارة الأمريكية بشكل مؤقت من تسريع عمليات الترحيل، ما يعوق قدرتها على ترحيل المهاجرين الذين يتواجدون بأوامر نهائية ويستفيدون في بعض الحالات من حماية قانونية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وقد أبقى الحكم الابتدائي الصادر يوم الجمعة الماضي على هذا الأمر حتى صدور القرار النهائي في القضية.
في سياق متصل، أصدرت قاضية حكماً يقيد وصول هيئة الكفاءة الحكومية (دوج) التابعة لإيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأمريكيين، بعد أن أثارت النقابات المخاوف بشأن صلاحيات الملياردير الشاملة.
يحظر الأمر الصادر عن قاضية المقاطعة إيلين هولاندر على موظفي الهيئة الوصول إلى البيانات التي تحتوي على معلومات تحديد الهوية الشخصية للأمريكيين، مثل رقم الضمان الاجتماعي، وتاريخهم الطبي، والسجلات المصرفية.
من جانب آخر، بدأ البيت الأبيض في إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي باختيار مساعدين يعتبرهم كبار المسؤولين متوافقين بشكل كبير مع أجندة الرئيس دونالد ترامب.
بحسب ما نقلته شبكة «سي. بي. أس» عن مصادر مطلعة، من المتوقع تعيين ديريك هارفي، المحلل في الاستخبارات العسكرية والضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي، مديراً أول لشؤون الاستخبارات في المجلس.
وذكرت المصادر أن هذه التغييرات تأتي تماشياً مع حركة «ماغا» الداعمة لترامب، وجاءت بعد تسريبات سيغنال التي تضمنت مشاركة مسؤولين في البنتاغون بمعلومات هامة حول الضربة الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن، وتأتي أيضاً بعد إقالة ستة أعضاء من المجلس هذا الشهر.
إلى ذلك، أصدر ترامب مذكرة تمدد تجميد تعيين موظفين جدد في الجهاز الفيدرالي حتى 15 يوليو المقبل. ويُستثنى من هذا القرار العسكريون وكذلك موظفو البيت الأبيض.
على صعيد آخر، كشفت وثيقة داخلية عن خطة إدارة ترامب لإغلاق 27 سفارة وقنصلية تابعة للولايات المتحدة حول العالم. وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مذكرة غير مؤرخة من وزارة الخارجية الأمريكية، تدرس إدارة ترامب إغلاق 10 سفارات و17 قنصلية، وكذلك تقليص أو دمج موظفي العديد من البعثات الأجنبية الأخرى. وقد أثارت التخفيضات المقترحة مخاوف جديدة من أن الولايات المتحدة ستتنازل عن مساحة دبلوماسية حيوية لصالح الصين.
(وكالات).