العقارات تتربع على قائمة أكثر قطاعات البورصة تداولًا خلال الأسبوع بمبلغ 4.9 مليار جنيه.

تصدرت القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجلت حجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة، بقيمة 4.9 مليار جنيه، في حين جاء قطاع غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث النشاط، بحجم تداول قدره 1.7 مليار ورقة، بقيمة 3.3 مليار جنيه.

بينما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الثالث، بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، وجاء بعده قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 108.3 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 716 مليون ورقة بقيمة 1.253 مليار جنيه.

في المركز السادس، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 482.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، بعده قطاع مواد البناء الذي حقق حجم تداول بلغ 171.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 891.6 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 22 مليون ورقة بقيمة 847.5 مليون جنيه، وفي المركز التاسع كان قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 196.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 652.4 مليون جنيه، بينما احتل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية المركز العاشر بحجم تداول بلغ 816.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 617.2 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 48.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 30.5 مليون ورقة بقيمة 27.9 مليون جنيه.

تُعتبر البورصة المصرية سوق رائدة في المنطقة، حيث تتمتع بعدد كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويساعد القيد في تقديم العديد من المزايا، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، وتنويع مصادر التمويل المتاحة.

يساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، ويعمل على تحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، مما يسهم في رفع رأس المال السوقي وجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين.

علاوة على ذلك، فإن الأبحاث والدراسات تشير إلى أن الزيادة في حجم التداول تعكس مستوى الثقة المتزايد من قبل المستثمرين في السوق، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ككل.