التراث المعماري للإسكندرية يواجه تهديدًا

أصبحت المباني القديمة والمهددة بالانهيار في أحياء الإسكندرية القديمة، خاصة الجمرك ومينا البصل وبحري ووسط، تمثل قنبلة موقوتة وأزمة حادة تهدد حياة الآلاف من المواطنين الذين يعيشون فيها، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً ومدروسًا من قبل المحافظة للتعامل مع هذه القضية المعقدة، التي تشكل خطرًا كبيرًا على أرواح سكان المباني المتداعية والتي قد تنهار في أي لحظة فوق رؤوسهم.

عقارات الإسكندرية القديمة
عقارات الإسكندرية القديمة.

مواضيع مشابهة: جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025 معتمد من محافظ القاهرة

«بوابة مولانا» تفتح ملف العقارات القديمة المتهالكة والآيلة للسقوط التي قد تنهار بين ليلة وضحاها، وقد أكد أكاديميون وخبراء ونواب أن هذه العقارات تمثل قضية ذات أهمية وخطورة بالغة، مما يتطلب إعداد دراسات علمية شاملة للتعامل مع هذه القضية من جميع الجوانب، وبما يضمن مصلحة جميع الأطراف من محافظة وأحياء ومواطنين ومرافق وغيرها، وذلك من أجل التوصل إلى حلول عاجلة وعادلة تلبي احتياجات الجميع، وتحمي الأرواح، وتراعي القيمة التاريخية للمعالم القديمة، خاصة وأن معظمها يقع في أحياء قديمة مثل بحري والجمرك، والتي تتميز بمسارها المعماري والإنشائي التاريخي.

عقارات الإسكندرية القديمة.

على مدار الفترة الأخيرة، شهدت الإسكندرية العديد من الحوادث المتعلقة بانهيار المباني القديمة والآيلة للسقوط، وكان من آخرها انهيار عقارين في حارة النخلة واللبان في منطقة كرموز غرب الإسكندرية.

عقارات الإسكندرية القديمة.

أعلنت محافظة الإسكندرية أن الأجهزة المعنية في حي الجمرك، الذي يحتوي على أكبر عدد من المباني القديمة، قد اكتشفت 46 عقارًا آيلًا للسقوط، يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين، وأن المحافظة تكثف جهودها لإزالة هذه العقارات لضمان سلامة الأرواح والمباني المجاورة.

عقارات الإسكندرية القديمة.

أكدت المحافظة أنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن العقارات الآيلة للسقوط، من خلال اللجان المختصة التي تصدر تقارير فنية تحدد ما إذا كان يجب إزالة أو ترميم العقارات، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء المباني الخطرة. كما تواجه الأجهزة التنفيذية في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

شوف كمان: “قطع التيار الكهربائي عن المتاجر” .. إجراءات فورية من محافظ الإسكندرية بشأن شارع خالد بن الوليد (صور)

وقال الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين في الإسكندرية، إن مشكلة انهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط تمثل أزمة مزمنة وقنبلة موقوتة، حيث تؤدي إلى وفاة وإصابة الكثيرين سواء من يسكنون فيها أو من المارة الذين يتواجدون حين حدوث الانهيارات المفاجئة. وأشار إلى أهمية التدخل العاجل ومعالجة الموضوع من زوايا متعددة، تشمل التعرف على أسباب ومسببات الانهيارات المفاجئة، وتحديد أكثر المناطق المعرضة لهذه الحوادث، بالإضافة إلى رصد الأسباب الهندسية الحقيقية وراء الأزمة، من أجل حماية السكان.

وأوضح سعودي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة مولانا»، أن معظم الانهيارات تحدث في المناطق التاريخية القديمة، خاصة الجمرك وشياخاته، واللبان وكرموز ومينا البصل. هذه المباني تعود لأكثر من 100 و120 عامًا، وعمرها الافتراضي محدود نظرًا لحالتها الإنشائية وطرق البناء القديمة، بالإضافة إلى تأثير العوامل الجوية كالأمطار والطقس السيئ مما يؤدي إلى الانهيارات. وفي نفس الوقت، لا توجد بنود في العقود الإيجارية تضمن صيانة المنشآت، مما يجعل مسؤولية الصيانة والترميم تقع على عاتق المالك، خاصة أن معظم هذه العقارات مؤجرة وفقًا للقانون القديم ولا تحقق دخلًا مجزيًا لأصحابها، مما يؤدي لعدم إجراء أي ترميم أو صيانة، وبالتالي يقلل من عمرها الافتراضي كمباني إنشائية.

وأشار إلى أهمية تحديد المناطق ذات المعدلات العالية من الانهيارات من خلال إجراء دراسة معمقة، خاصة أن السكان يرفضون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق تلك العقارات لأسباب تتعلق بالمكان وعدم وجود بديل. ولذلك، لا يمكن إخلاء العقارات إلا بناءً على تقرير يوصي بإزالة المبنى حتى مستوى الأرض، لتجنب الضرر على السكان والمنطقة، داعيًا لدراسة الأمر بشكل شامل، مع مراعاة الجوانب التاريخية والتراثية، لضمان عدم تعميم أساليب المعالجة التي تتبعها المناطق الحديثة.

وأضاف محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة التي تضم أبيس وكرموز ومينا البصل في الإسكندرية، أنه قدم أول طلب إحاطة في مجلس النواب منذ بداية الدورة الحالية حول هذا الموضوع، بسبب تزايد انهيار العقارات في الإسكندرية، وخاصة في غرب المدينة، التي تشهد النصيب الأكبر من حوادث انهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط.

وفي تصريحات لـ«بوابة مولانا»، ذكر جبريل أنه قدم طلب إحاطة جديد أمس لمجلس النواب لفتح ملف العقارات القديمة في الإسكندرية، نظرًا لتمثلها خطرًا داهمًا على سكانها، بالإضافة إلى العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة والتي تعذر تنفيذها لوجود بعض السكان في المنازل وصعوبة تدخل الجهات الأمنية، مما يتطلب توقيع السكان على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية لعدم وجود بديل لهم.

وعزا جبريل توقف الدولة عن بناء الإسكان الشعبي منذ عام 2003 كسبب رئيسي في زيادة انهيار العقارات في الإسكندرية، خاصة في المناطق القديمة والأحياء العتيقة، مما أدى إلى انتشار كبير للعقارات التي تمثل خطرًا على سكانها والمارة.

واقترح قيام المحافظة بطرح عدد من المربعات السكنية لإنشاء عقارات جديدة بدلاً من القديمة التي يتم هدمها، من خلال نظام الاستثمار، مما يساعد على حل مشكلة العقارات المنهارة وحماية أرواح المواطنين، وتوفير فرص استثمارية للمقاولين وزيادة موارد الدولة.

قال الدكتور محمد الحمامي، عضو مجلس النواب في الإسكندرية، إن العقارات القديمة والآيلة للسقوط تمثل قنبلة موقوتة في الإسكندرية، وتشكل خطرًا مباشرًا على المواطنين القاطنين بها، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من قبل الجهات المعنية في المحافظة لحماية المواطنين ووضع تصور عاجل ومدروس بدعم من أساتذة كلية الهندسة والجهات الاستشارية، للوصول إلى آليات تساهم في إيجاد حلول سريعة للأزمة.

وأوضح الحمامي، في تصريحات لـ«بوابة مولانا»، أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط هي قضية قديمة أصبحت معقدة، ولا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة في محافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من المناطق من مشكلة انتشار المباني الآيلة للسقوط، مما يعرض المواطنين للخطر في أي لحظة. كما أشار إلى وجود بنود في القوانين التنفيذية تعيق محافظة الإسكندرية من تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة المتعلقة بالعقارات التي تهدد أرواح السكان، والتي تعد قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.

وحذر الحمامي من تزايد الأزمة يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن المحافظة تواجه هذه القضية في أكثر من 15 منطقة في الأحياء القديمة والتاريخية التي تحتوي على منازل يتجاوز عمرها 100 عام، خاصة في منطقة اللبان وبحري والمنشية وطابية صالح والقبارى وكرموز والعطارين ومحطة مصر وكوم الدكة وأبو قير والجمرك. وأوضح أبو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، أن المحافظة تضم آلاف العقارات القديمة والمتهالكة والآيلة للسقوط، مما يهدد بانهيارها في أي لحظة فوق رؤوس ساكنيها، مما يستدعي خطة واضحة لمواجهة الأزمة وآليات علمية وهندسية لطريقة العلاج، بهدف الحفاظ على الأرواح والثروة العقارية.

وطالب تركى، في تصريحات لـ«بوابة مولانا»، بتشكيل لجان فنية وهندسية مختصة تقوم بحصر المباني الآيلة للسقوط التي صدرت لها قرارات ترميم أو إزالة، وتنفيذ هذه القرارات على الفور، وتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة، مع ضرورة إلزامها بالتنفيذ الفوري لحماية حياة المواطنين، بالإضافة إلى وضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات القديمة والآيلة للسقوط في أحياء الإسكندرية التاريخية.