كيف تساهم المدن النسيجية في المنيا والفيوم في تعزيز التصنيع المحلي؟

قال ممدوح حنا، عضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الأقطان، إن إعلان الدولة عن إنشاء مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم يمثل خطوة نوعية تعيد الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة مع ما تملكه الدولة من رصيد تاريخي في استغلال القطن المصري طويل التيلة، الذي يُعد من أنقى أنواع الأقطان على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه المدن الجديدة ليست مجرد مناطق صناعية، بل تعكس رؤية متكاملة لبناء منظومة نسيج حديثة، بدءًا من الغزل والنسيج، مرورًا بالصباغة، ووصولًا إلى الملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات المكملة. مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء مدن متخصصة يُسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل التكاليف وتحقيق استدامة في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: إن وجود هذه المدن في قلب الصعيد ليس صدفة، وإنما هو توجه استراتيجي لربط الموارد الخام بفرص العمل في المناطق التي تحتاج بشدة إلى التنمية، مع توفير بيئة صناعية متطورة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار إلى أن مشروع المدينتين، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 11 مليون متر مربع، يهدف إلى جذب استثمارات مباشرة تتجاوز 3 مليارات دولار. مؤكدًا أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الملابس والمنتجات النسيجية ذات الجودة العالية، مع سعي الدولة لزيادة صادرات القطاع من 2.8 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.

ونوّه إلى أن إطلاق المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص يعكس توجه الدولة لتمكين المستثمرين الحقيقيين، من خلال منحهم دورًا محوريًا في التخطيط والتنمية والإدارة والتسويق، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من المصانع التي تعتمد على الابتكار والتكامل في سلاسل القيمة.

وأشار إلى أن إنشاء مدرسة صناعية متخصصة داخل كل مدينة، بالإضافة إلى مراكز لوجيستية وخدمية ومرافق صحية وتسويقية، يعكس نظرة شاملة تضمن استدامة هذه المدن واستمراريتها في خدمة الصناعة والمجتمع المحلي معًا.

وشدد على أن القطن المصري يجب أن يكون في قلب هذه المدن، وليس فقط كمادة خام، بل كمشروع قومي متكامل، بدءًا من الزراعة وانتهاءً بالمنتج النهائي. مما يوفر فرصة ذهبية لزيادة الاعتماد على القطن المصري وتقليل الاستيراد من الأقمشة الأجنبية، وهذا سيتحقق بفضل الفوائد المتعددة للمزارعين والمصنعين معًا.

كما أوضح أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل خطوة استراتيجية لعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية، مؤكدًا أن جهود الدولة في تحديث المحالج وإعادة هيكلة الشركات وإنشاء مصانع جديدة تُعد تحولا حقيقيا في هذه الصناعة الحيوية.

وأضاف أن القانون رقم 3 لسنة 2015 كان نقطة التحول الأهم، حيث أعاد للدولة صلاحية تسويق أقطان الإكثار، مما أسهم في القضاء على خلط الأصناف وتحقيق نقاء وراثي نفتخر به عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى واضحة نحو الوصول إلى مستوى صفر تلوث، عبر تطوير شامل لمنظومة الحليج، كما فعلت دول متقدمة مثل الولايات المتحدة.

وأكد حنا أن الدولة أعادت الثقة للفلاح من خلال فرض سعر ضمان للأقطان طويلة التيلة بواقع 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، وهو ما شجع المزارعين على التوسع في الزراعة خلال الموسم الحالي رغم التحديات العالمية في الأسعار.

ولفت إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على المحالج، بل امتدت لاستثمارات ضخمة في مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، مما يعزز القيمة المضافة ويحول القطن المصري من مادة خام إلى منتج صناعي يُصدر للخارج.

واختتم بقوله: إن القطن المصري لا يمثل سوى 3% فقط من الإنتاج العالمي، لكنه يظل تاج الأقطان، لما يتمتع به من جودة استثنائية وسمعة تاريخية تجعله فخر الزراعة والصناعة المصرية.

تعد هذه الخطوات في تطوير صناعة الغزل والنسيج جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر في السوق العالمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من الاقتصاد الوطني. إن المضي قدمًا في هذه المشاريع الحيوية سيعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة.