الصندوق والبنك الدوليان يتباحثان حول استئناف المساعدة لسوريا

أفاد مسؤول بالأمم المتحدة بأن مسؤولين سيبحثون خطوات بارزة لاستئناف دعم صندوق النقد والبنك الدوليين لسوريا خلال اجتماعات الربيع المقررة الأسبوع المقبل، رغم أن العقوبات ما زالت تمثل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب.
وشدد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال زيارته دمشق يوم السبت الماضي، على أهمية بدء عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية على النظام السابق..
ورأى أن العقوبات تعد من أكبر التحديات التي تواجه السلطات الجديدة في جهودها للبناء وإعادة الإعمار بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأكد الدردري أن رفع العقوبات هو «مسألة ينبغي العمل عليها، ولكن في الوقت ذاته يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى مع وجود العقوبات». وأضاف، «انتظار رفع العقوبات لن يكون مجدياً. يجب أن نعمل بشكل متوازي»، متابعاً «عندما تتوفر خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا».
في سياق متصل، عقد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات في دمشق مع عضو الكونغرس الأمريكي النائب الجمهوري كوري ميلز، بحضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وكان ميلز قد وصل إلى سوريا الجمعة الماضية برفقة مارلين ستوتزمان، النائبة عن حزب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأعلنت واشنطن أنها تلقت «رسائل إيجابية» خلال زيارة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إلى دمشق في فبراير/شباط الماضي.
ومن المقرر أن يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد به مصدران مرتبطان بالاجتماعات لوكالة فرانس برس.
وأكدت الولايات المتحدة أول أمس الجمعة عزمها خفض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) التزمت بمواصلة عملياتها ضد «إرهابيي داعش المتبقين».
وحذرت واشنطن من خطر وقوع هجمات «وشيكة» في سوريا، بحسب ما ذكره منشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في دمشق. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات محتملة خلال الفترة المقبلة على مواقع ترتادها السياح في سوريا، مشيرةً إلى أن تلك الهجمات قد تتم دون سابق إنذار، وتستهدف أماكن مثل مراكز التسوق والفنادق.
وأفادت الوزارة بأنه لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف. وأشارت إلى أن هذا التحذير سيظل سارياً نظراً للمخاطر الكبيرة من الإرهاب والاضطرابات المدنية وعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن والصراع المسلح.
كما دعا مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت الماضي جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وتجنب التصعيد لبناء سوريا موحدة ومستقرة.(وكالات).