آلية جديدة لتمديد وتجديد خدمة المعلمين بعد سن التقاعد (التعليم تكشف التفاصيل)

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم وتجديد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم بديوان عام الوزارة. يتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة تختص بدراسة الطلبات وتطبيق معايير واضحة للمفاضلة والاختيار، مما يضمن تحقيق العدالة واحتياجات العملية التعليمية.

يتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة داخل ديوان عام الوزارة للنظر في طلبات مد وتجديد الخدمة المقدمة من أعضاء هيئة التعليم. يحق للجنة الاستعانة بمن ترى أنه يملك الخبرة والكفاءة دون أن يكون له صوت مؤثر في اتخاذ القرار. تنعقد اللجنة مرة شهريًا على الأقل أو عند الحاجة، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء. وتتولى أمانة فنية مكونة من عدد كافٍ من موظفي الوزارة مسؤولية أعمال اللجنة، ويصدر قرار تشكيلها من رئيس اللجنة.

مقال مقترح: مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية بعد التعديل الرسمي الأخير

معايير المفاضلة بين المتقدمين

تختص اللجنة بدراسة جميع طلبات مد الخدمة والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة. في حال وجود تزاحم بين المتقدمين داخل الإدارة التعليمية، تُجرى المفاضلة وفقًا لثلاثة معايير رئيسية:

مقال له علاقة: احصل على نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025 بسهولة من خلال رابط الاستعلام برقم الجلوس فور ظهورها

• إجمالي سنوات الخبرة في التدريس الفعلي.

• الحصول على درجة علمية أعلى مرتبطة بمجال التعليم.

• تقييم الأداء السنوي خلال آخر عامين قبل التقديم.

آلية تجديد الخدمة وقوائم نصف سنوية

تختص اللجنة أيضًا بالنظر في طلبات تجديد الخدمة، وإعداد قوائم نصف سنوية بأسماء المعلمين المستوفين للشروط، على أن تُعرض تلك القوائم على الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بالعرض على رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار القرار النهائي بمد أو تجديد الخدمة.

تحديد التخصصات المطلوبة بشكل دوري

نص القرار أيضًا على قيام الإدارات المعنية بالوزارة بإعداد قائمة محدثة دوريًا بالتخصصات التي تحتاجها كل إدارة تعليمية، على أن تُنشر على الموقع الرسمي للوزارة. يجب على عضو هيئة التعليم تقديم طلب مد الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر، بشرط أن يكون قد مارس التدريس لمدة خمس سنوات على الأقل خلال آخر عشر سنوات، بالإضافة إلى حصوله على تقرير أداء بدرجة “كفء” في آخر ثلاث سنوات، وتقديم شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل وخلوه من المواد المخدرة.