إيهاب واصف: سعر الذهب في مصر يرتفع بنسبة 1.8% خلال أسبوع بفضل زيادة الأونصة

أفاد إيهاب واصف، من اتحاد الصناعات، أن السوق المصرية شهدت استمرارًا في ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بدعم من القفزات التاريخية في أسعار الذهب العالمية إضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، مما يعزز من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط على المدى المتوسط.

وأشار واصف، في تقريره الأسبوعي للشعبة، إلى أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولا في السوق المحلية – سجل ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 4700 جنيه في بداية الأسبوع، مما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يتمتع بها المعدن محليًا وعالميًا.

مواضيع مشابهة: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين في مدينة أسوان الجديدة

ولفت إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب العالمية ساهم بشكل مباشر في دعم الأسعار المحلية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من تكلفة استيراد الذهب ويدفع إلى تسعيره محليًا بشكل أعلى.

مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025.. التحديث الأخير

كما أضاف رئيس شعبة الذهب، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يعد أحد العوامل المحفزة لأسعار الذهب، مشيرًا إلى أن التراجع في العائد الحقيقي على أدوات الادخار التقليدية يدفع بعض المستثمرين للبحث عن بدائل مثل الذهب، والذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في فترات التقلبات الاقتصادية.

وأوضح أن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب قد لا يكون فورياً، لكنه يظهر تدريجيًا على المدى المتوسط، من خلال تراجع الطلب على الاستثمار في العملات والاتجاه نحو الذهب، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار الذهب المسعرة بالدولار في السوق المحلية.

وتوقع واصف أن تستمر أسعار الذهب في الاتجاه الصاعد خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها السياسات النقدية التيسيرية على مستوى العالم، واستمرار المخاوف الجيوسياسية، فضلاً عن حالة الترقب في الأسواق لمستقبل الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية.

وأوصى واصف المستهلكين بالتعامل مع الذهب كأداة للادخار طويل الأجل وليس كوسيلة للمضاربة قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أهمية الشراء من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة لحماية حقوق المستهلك.

كما يجب على المستثمرين متابعة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث أن أي تغييرات في السياسات النقدية أو أحداث جيوسياسية قد تؤثر بشكل كبير على السوق، مما يتطلب منهم التأني في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.