«وزيرة التخطيط» تُعقد جلسة موسعة مع قادة الوزارة لمتابعة تقدم العمل واستعراض أولويات المرحلة القادمة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، شمل مختلف الإدارات والجهات المعنية، لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة. جاء ذلك عقب الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.

في بداية الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها لجميع الإدارات في الوزارة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي اتسمت بالعمل المكثف والدؤوب، مما ساهم في الانتهاء من إطلاق العديد من التقارير والمنصات العامة. ومن بين هذه التقارير، التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة أنه إلى جانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تتطلب منا بذل المزيد من الجهد والتحرك المستمر في إطار تنفيذ أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية في مصر في ظل التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المستمرة.

وشددت المشاط على المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ورغم التحديات المحيطة بنا، فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأت منذ مارس 2024 قد عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع المتغيرات، وكذلك التقدم نحو جني مكتسبات التنمية.

وطالبت الوزيرة بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية لبدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى beginning من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى وفقًا لقانون التخطيط الموحد. وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

وأشارت المشاط إلى استمرار الوزارة في القيام بدورها في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما أكدت الوزيرة على توجيه جميع أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات تعتمد على الأدلة.