وزيرا التعليم والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 باستثمارات حكومية تبلغ 56 مليار جنيه

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاجتماع، أكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.

شوف كمان: تعرف على تردد قناة مدرستنا 3 لمراجعات الثانوية العامة 2025 وحل أسئلة النماذج الاسترشادية

ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.

ومن جانبه، أكد عبداللطيف أن «قطاع التعليم قبل الجامعي» يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «الحق في التعلم».

وتابع عبداللطيف مؤكدًا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية وينعكس إيجابياً على الاقتصاد.

ممكن يعجبك: اكتشف جمع كلمة “مخ” الذي حير أساتذة الجامعة .. هل تستطيع حله؟ الإجابة ستدهشك!

وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم، والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، وذلك في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصةً في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية، بالإضافة إلى خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم. كما تم تناول تطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، والتوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة، بما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية. علاوة على ذلك، تشمل الأولويات تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مما يساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية، حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم، خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.