مسئول من هيئة الاستثمار يطلع الوفد الصيني على أبرز الحوافز والتسهيلات.

أفاد أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي، بأن مصر حققت في السنوات الأخيرة نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ تحول اقتصادي كبير، مما ساهم في تعزيز موقعها كمركز إقليمي مرحب بالاستثمارات. وأشار أيضًا إلى أن الحكومة قد أولت اهتمامًا خاصًا لتطوير بنيتها التحتية بطريقة لم تُشهد من قبل، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية تشجع المستثمرين المحليين والأجانب.

جاء ذلك أثناء كلمته في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ومدينة شينزن الصينية، والذي يأتي تزامنًا مع زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى القاهرة بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأوضح زهير أن مصر قد عملت على تحسين وتطوير المرافق، وربطت الموانئ الرئيسية بالتجمعات السكنية والمناطق الصناعية من خلال إنشاء محاور مرورية جديدة. وأشار إلى أنه “تمكنا من الانتقال من مرحلة تعاني من نقص في الكهرباء إلى مرحلة تحقيق فائض ملحوظ في الطاقة، وأصبحنا واحدًا من الدول القليلة التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.”.

كما أشار إلى أن مصر لديها مجموعة فريدة من المقومات التي تمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات، حيث تتميز بتكاليف العمالة والمرافق التي تُعتبر منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع حوالي 70 دولة، مما يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق ضخمة بدون أعباء جمركية.

وتابع قائلًا: “مجرد وجود المستثمر في مصر يتيح له الحصول على امتيازات مباشرة تشمل بيئة أعمال متكاملة، وقوانين تضمن حرية تحويل الأرباح بدون قيود، مع معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب دون أي تمييز.”

وأضاف زهير أن الحكومة قد طرحت مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تطبيق نظام المناطق الحرة الذي يوفر إعفاءً كاملًا من ضريبة الدخل للمشروعات التي تستهدف التصدير.

وأكد زهير على أن مصر تسعى من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى جذب الاستثمارات التي تستهدف السوق المحلي أو التي تهدف إلى التصدير، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز والقرب من أهم الممرات الملاحية العالمية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت مركزًا اقتصاديًا حيويًا في المنطقة.

كما أكد زهير على أهمية توسيع نطاق التعاون مع الدول الأجنبية لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام التكنولوجيات الحديثة ومشروعات الابتكار التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الخدمات والمنتجات المحلية، ما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق الدولي.