اتفاقية جديدة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في مصر بالتعاون مع النيابة العامة من خلال 5 مجالات.

أبرمت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد شوقي عياد النائب العام، بروتوكول تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك في مقر النيابة العامة، بحضور ممثلين من الجانبين.

يأتي هذا البروتوكول في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ويشير عزمي إلى حرص مؤسسات الدولة على تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن التعاون المؤسسي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين النيابة العامة والجهاز، مما يرفع من كفاءة منظومة تطبيق قوانين الملكية الفكرية في مصر، ويساهم في التصدي للانتهاكات والتعديات التي تهدد حقوق المبدعين وأصحاب الأفكار.

من ناحيته، أكد المستشار محمد شوقي أن توقيع البروتوكول يعكس التزام النيابة العامة بدعم جهود الدولة في حماية الحقوق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حماية الإبداع والإنتاج الفكري.

يمتد سريان البروتوكول لمدة عامين، ويشمل عددًا من المحاور التنفيذية، أهمها:

• تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة لتعزيز مهاراتهم في تطبيق قوانين الملكية الفكرية.

• تأهيل مدربين متخصصين لنقل المعرفة القانونية والفنية في هذا المجال.

• إصدار أدلة إرشادية توضح الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية.

• تطوير إجراءات عمل موحدة لرصد وضبط التعديات، بما يضمن فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية.

• تنفيذ حملات توعية مجتمعية تبرز أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وتستهدف فئات مختلفة.

اختتم «عزمي» حديثه بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار في مصر، ويدعم جهود الدولة في خلق إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حماية الحقوق، ويحفز على الإنتاج المعرفي والإبداعي، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.