أخبار إيجابية للمواطنين والمقيمين.. بدء تطبيق تسهيلات جديدة لمزاولة الأعمال التجارية في السعودية اعتباراً من اليوم.

في خطوة جديدة تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن البدء في تطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية بصيغة محدثة وشاملة. يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين رواد الأعمال من بدء مشاريعهم بسهولة وشفافية، كما هو موضح في الاعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

تحسينات جديدة في نظام السجل التجاري السعودي

أكد السيد عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن النظام الجديد يحتوي على العديد من المميزات التي تعزز من تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، ومن أبرزها:

• إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري رئيسي واحد لكافة أنحاء المملكة.
• عدم تقييد النشاط التجاري بموقع معين، مما يوفر مرونة أكبر للعمل عبر جميع مناطق المملكة.
• تمديد فترة تصحيح الأوضاع لمدة 5 سنوات للمنشآت التي تمتلك سجلات فرعية.
• إلغاء تاريخ انتهاء السجل التجاري، مع ضرورة تحديث البيانات بشكل سنوي.
• اعتبار رقم السجل التجاري كرقم موحد للمنشأة في جميع المعاملات الرسمية.
• حرية اختيار الاسم التجاري (عربي، إنجليزي، معرب، أو مزيج من حروف وأرقام).
• حماية الأسماء التجارية ومنع تسجيل أسماء مشابهة حتى في حال اختلاف النشاط.

عقوبات على مخالفة لوائح السجل التجاري والأسماء التجارية

حرصاً على تنفيذ القوانين، وضعت وزارة التجارة السعودية عقوبات صارمة للمخالفين، تشمل:

• إنذار رسمي للمخالف.
• إلزامه بتصحيح أوضاعه خلال فترة زمنية محددة.
• غرامات مالية تتراوح بين 500 إلى 10,000 ريال سعودي وفقاً لدرجة المخالفة.

الفئات المستثناة من نظام السجل التجاري

ذكرت الوزارة أن هناك بعض الفئات التي تُعفى من الالتزام بهذه اللوائح، وهي:

• الباعة المتجولون الذين ليس لديهم مقر ثابت.
• الأسر المنتجة التي تزاول أنشطة تجارية معينة.
• أنشطة موسمية غير دائمة.
• حاضنات الأعمال المرخصة.
• باعة السيارات المرخصين (بشرط الحصول على التصاريح المطلوبة).

شروط بدء مشروع تجاري في السعودية

لكي يتمكن المواطن أو المقيم من إطلاق نشاط تجاري في المملكة، يجب أن يلتزم بالشروط التالية:

• أن يكون عمره 18 عاماً على الأقل.
• أن يتمتع بسجل أخلاقي جيد وليس لديه سوابق جنائية.
• القدرة المالية على إدارة المشروع بنجاح.
• الالتزام بالقوانين الخاصة بالتجارة وحماية المستهلك.

سياسة الاستبدال والاسترجاع في المملكة

كجزء من جهود حماية المستهلك، ضمنت وزارة التجارة السعودية حق المشتري في استرجاع أو استبدال السلع وفقاً للشروط التالية:

• استرداد المبلغ كاملاً إذا كانت السلعة سليمة وفي حالتها الأصلية.
• حق البائع في الرفض إذا انتهت فترة الاسترجاع أو في حالة تلف السلعة.