تظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة احتجاجًا على سياسات ترامب

تجمهر آلاف من الأمريكيين في الشوارع يوم السبت الماضي في نيويورك ومدن أمريكية كبرى أخرى، وذلك في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد الرئيس دونالد ترامب خلال أسبوعين. وقد أبدى مسؤولون سابقون تمت إقالتهم من البنتاغون شكوكهم في تحقيق داخلي يتعلق بتسريبات سيغنال.
حمل المتظاهرون في نيويورك لافتات مكتوب عليها عبارات مثل «لا يوجد مَلك في أمريكا» و«لنُقاوِم الطغيان»، مع صور للرئيس الأمريكي تظهره بشارب مشابه لشارب هتلر.
ردد بعض المحتجين هتافات تأييد للمهاجرين وأعربوا عن تضامنهم مع الموظفين الذين تم طردهم من قبل الحكومة الفيدرالية ومع الجامعات التي هدد ترامب بقطع تمويلها.
على الساحل الغربي، تجمع المئات في ساحة بسان فرانسيسكو لرسم عبارة «عزل واستقالة» على الرمال بأحرف كبيرة. وقد نظمت هذه الفعالية مجموعة تُدعى 50501، وهو رقم يعكس 50 تظاهرة في كل ولاية من الولايات الخمسين لمعارضة الملياردير الجمهوري.
ذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أنها تشكل «رداً لا مركزياً سريعاً على الأعمال المناهضة للديمقراطية وغير القانونية التي تقوم بها إدارة ترامب وحلفاؤه».
على الجانب الآخر، أصدر دان كالدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، بياناً مشتركاً مع مسؤولين آخرين في البنتاغون يتحدثون فيه عن شكوكهم حول تحقيق داخلي بشأن التسريبات التي أدت إلى إقالتهم الأسبوع الماضي.
كتب كالدويل على موقع إكس قائلاً: «نشعر بخيبة أمل كبيرة من الطريقة التي أُنهت بها خدمتنا في وزارة الدفاع. لقد شوه مسؤولون بالوزارة سمعتنا من خلال هجمات لا أساس لها قبل مغادرتنا».
وأضاف كالدويل وزملاؤه «لم يتم إعلامنا بماهية التحقيقات التي أُجريَت علينا تحديداً، وما إذا كان هناك تحقيق جار، أو حتى ما إذا كان هناك تحقيق حقيقي يتعلق بالتسريبات من الأساس». وعلى صعيد آخر، لم يكن العفو الذي أصدره ترامب لأنصاره المدانين في قضية اقتحام مبنى الكابيتول كافياً برأي قاعدة الرئيس التي تعبر عن استيائها من تأخر الإدارة الجمهورية في تنفيذ وعودها بالثأر من الديمقراطيين.
بدأ أنصار ترامب من البرلمانيين والصحفيين والمدعين يفقدون صبرهم في انتظار السقوط المنتظر «للأعداء من الداخل» الذين أشار إليهم ترامب طوال حملته الانتخابية.
صحيح أن ترامب أصدر أوامر بملاحقة مسؤولين بارزين عارضوه خلال ولايته الأولى، وأجبر مجموعة من المكاتب القانونية الكبرى على تقديم خدمات قانونية مجانية بمئات الملايين من الدولارات للحكومة الفيدرالية، تحت تهديد العقوبات.
قد يؤدي استياء قاعدة ترامب إلى عواقب وخيمة، كما حدث مع مدير وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) تيموثي هوغ الذي أقاله ترامب في بداية إبريل بناءً على طلب مؤثرة من أنصار نظريات المؤامرة لورا لومر.(وكالات)