في ظل تفضيل خيارات غير مرضية.. الشركات تسعى للنجاة من فوضى التعريفات التي فرضها ترامب.

كان رد فعل الشركات الأول على كفاءة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب يتمثل في الصدمة.

لقد توقعت الشركات التي تعتمد على المنتجات المستوردة الرسوم الجمركية، وهو ما التزم به الرئيس ترامب، لكن ليس بالشكل المبالغ فيه، أو الشامل، أو المفاجئ، في ظل ضيق الوقت للتكيف.

فرسوم جمركية بنسبة 145% على جميع المنتجات الصينية تُعتبر في النهاية أكثر شدة من كونها مجرد حاجز تجاري، كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز في تحليلها حول الخيارات التي تستكشفها الآن الشركات لتفادي الأزمة، وجميعها خيارات تعتبر سيئة ومُدمِّرة.

وتشير الصحيفة إلى أن الصدمة بدأت تتجلى في الواقع، ويجتهد قادة الشركات للتعامل معها، وهنا بعض التوجهات التي تتبعها الشركات – على الأقل في الوقت الحالي، نظرًا لأن أي رسوم جمركية يعلنها البيت الأبيض قد تتغير غدًا.

الهروب مبكرًا من الصين كان الخيار الأفضل

بالنسبة للعديد من المستوردين، لم تكن هذه الجولة من الرسوم الجمركية مؤلمة كما كانت قبل ثماني سنوات.

رغم أن الحرب التجارية الأولى التي شنتها ترامب في عام 2018 كانت أقل حدة، إلا أنها كانت بمثابة جرس إنذار دفع الكثيرين إلى تنويع مصادرهم خارج الصين.

وأرسلت جائحة كوفيد-19 إشارة إضافية تؤكد أن الاعتماد على سوق واحدة، مهما كانت كلفتها وكفاءتها، ليس حكيمًا.

وبالنسبة لويليام ويستندورف، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المستلزمات الطبية “إير-تايت برودكتس”، كانت النقطة الفاصلة هي فرض إدارة بايدن زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 100% على الحقن الصينية الصنع في الخريف الماضي.

أرسل أحد موظفيه إلى أوروبا بحثًا عن مصنع يتوافق مع المعايير الصارمة لإدارة الغذاء والدواء.

وبعد ستة أشهر من البحث والتجارب – مع رفع التعريفة الجمركية على الحقن الصينية بنسبة 245% إجمالًا – تمكن ويستندورف من العثور على مصدر لشحناته، بما في ذلك شحنة من تركيا، وهو ما تم اعتباره توقيتًا موفَّقًا، إذ تغرق المصانع خارج الصين بالطلبات.

قال ويستندورف، “كان اتخاذ هذا القرار بسرعة أمرًا صعبًا نظرًا للبيئة التنظيمية، لكن لحسن الحظ، اتخذنا القرار مبكرًا”.

وستظهر آثار هذه القرارات مع مرور الوقت، حيث قدرت فرق البحث في غولدمان ساكس أن الرسوم الجمركية، إذا استمرت، ستخفض حصة الواردات الأمريكية من الصين من 13% إلى 5%.

تحمل الخسائر على أمل أن تكون مؤقتة

عندما لا يمكن العثور على المنتجات بسهولة خارج الصين، يسعى المستوردون للتفاوض على شروط أفضل مع مورديهم.

رغم أن بعض أصحاب المصانع الصينية قدموا خصومات، إلا أن هامش ربحهم ضئيل للغاية.

الآن، أصبحت العديد من الشركات الأمريكية ترغب في تحمل جزء على الأقل من تكلفة الرسوم الجمركية، مما قد يقلل من تأثير هذه الخسارة على العملاء.

وخصوصًا الشركات الكبرى التي قامت بزيادة مخزونها قبل تنصيب ترامب، مُتوقعةً مستقبل الظروف.

نظرًا لأن أرباح هذه الشركات قد تقترب من مستويات قياسية بفضل رؤيتها الاستشرافية، قد تقبل بهوامش ربح أضيق، على الأقل لفترة.

هذا النوع من الخسارة يمكن تقبله بسهولة إذا كان لمرة واحدة.

على سبيل المثال، تدير لي ماير “هافنلي”، وهي مجموعة من علامات الديكور المنزلي الأمريكية، وقد عملت “لي” لعدة أشهر على تحويل إنتاجها من الصين إلى فيتنام وكمبوديا بهدف تقليل مخاطر الرسوم الجمركية.

ولكن شحنة أخيرة لم تُغادر الصين قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، لذا فإن هذه الشحنة الآن في طريقها إلى الولايات المتحدة، وستحمل فاتورة تعريفة جمركية تُقدر بـ2 مليون دولار عند وصولها.

تقليل الفجوات بين الدخل والمدفوع

حتى وإن كانت الشركات تحقق أرباحًا جيدة، فإن دفع المزيد من الرسوم الجمركية يعني بشكل عام تقليص الإنفاق في مجالات أخرى.

قد يعني ذلك عدم استئجار أبعاد أكبر، أو تقليل الإنفاق على الإعلان، أو شراء معدات جديدة، أو توظيف مندوبي مبيعات جديدين.

يمكن للبعض تقليل التكاليف من خلال الأتمتة، بينما قد يجد البعض الآخر نفسه مضطرًا لتقليص عدد الموظفين.

على سبيل المثال، كيلسي أوكالاغان، مالكة شركة “دوراي هوم”، التي تستورد منتجات المطابخ والحمامات المُصنوعة من مادة سريعة الجفاف من الصين، وجدت نفسها تبحث عن موردين مناسبين في الولايات المتحدة دون جدوى.

لتكون جاهزة لفاتورة الرسوم الجمركية الكبيرة، قلصت ساعات عمل العديد من متعاقدي مراكز الاتصال والوكالات الإبداعية، حتى بعض الموظفين الأساسيين.

قالت أوكالاغان، “لقد كان علينا تقليص فريقنا قليلاً، وهو أمر بالغ الصعوبة كمؤسسة، لأنك ترى مدى جهد الناس، وتدرك أيضًا خطر الإرهاق أو الأخطاء الإضافية عندما يتولى الآخرون مهام جديدة”.

بيع سلع أقل

بعض المنتجات ببساطة لا يمكن تصنيعها بتكلفة اقتصادية خارج الصين في الوقت الراهن، ولن يكون ذلك ممكنًا إلا إذا استمرت الرسوم الجمركية الحالية لسنوات طويلة.

يمكن أن تقوم شركات التجزئة العالمية بإعادة توجيه بعض مخزونها المصنوع في الصين إلى أسواق ذات رسوم جمركية أقل، مثل أوروبا، بينما تسعى لإيجاد بدائل قريبة مُنتجة في دول أخرى لبيعها في الولايات المتحدة.

وهذا سيؤدي إلى أن يشعر المستهلكون بنقص في الخيارات.

على سبيل المثال، عندما افتتح جيريمي داكلز متجره لبيع وترميم البيانو في فيشكيل، نيويورك، في عام 2003، كانت مصانع البيانو تنتقل تدريجيًا إلى الصين، وفي البداية كانت جودة البيانو رديئة، لكن الجودة تحسنت على مدى الوقت.

إحدى أشهر علاماته التجارية هي بالدوين، التي تصنع بيانو عمودي بجودة جيدة في الصين يباع بالتجزئة بأسعار عدة آلاف من الدولارات.

عندما فُرضت الرسوم الجمركية، أبلغ أحد الموزعين داكلز أنه لم يعد قادرًا على استيراد المزيد من آلات بالدوين لأن الرسوم ستكون باهظة للغاية.

قال داكلز، “في النهاية، قد يضطر إلى التوقف عن بيع هذه العلامة التجارية، وبدلاً من ذلك، سيحاول استيراد المزيد من آلات البيانو من علامة ياماها، المُصنعة في اليابان والمُجددة في فيتنام، لكن العرض سيكون محدودًا، والآن تأتي مع رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% أيضًا.

إعادة التوجيه وتأجيل الضريبة

السلوكيات التي تعلمها المستوردون من الحرب التجارية عام 2018 تضم كيفية تقليل الالتزامات الجمركية عبر تقنيات تُعرف جماعيًا بـ”هندسة سلسلة التوريد”.

على سبيل المثال، قد يتم فرض ضرائب أقل على منتج مصنَّع بين الصين وتايلاند مقارنةً بمنتج مُستورد مباشرةً من الصين.

ووفقًا لأنجيلا سانتوس، المحامية التجارية في شركة أرينت فوكس شيف، فإن هذا النوع من التكتيكات أقل شيوعًا هذه المرة لأن الرسوم الجمركية شملت عددًا أكبر من الدول، مما قلل من جدوى تعقيد عملية التصنيع.

ومع ذلك، تطبق الشركات بشكل متزايد خطوات مثل التأكد من فرض الرسوم الجمركية على قيمة الشحنة عند مغادرتها المصنع، قبل أن ينال الوسطاء هامش ربحهم.

تعتبر مناطق التجارة الخارجية، وهي شبكة من المناطق المعروفة داخل الولايات المتحدة، من بين الملاذات الآمنة الأخرى التي اكتسبت شعبية خلال فترة ترامب الأولى، وهي تُعتبر قانونيًا خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية للأغراض الجمركية.

ولا تُفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة إلى هذه المناطق والمتوجهة في النهاية إلى السوق الأمريكية، إلا بعد مغادرتها.

قال ميغيل زامورا، المسؤول عن منطقة التجارة الخارجية في هيئة ميناء لويزفيل النهري بولاية كنتاكي، إنه تلقى العديد من الاستفسارات من شركات تأمل في تأجيل الرسوم الجمركية حتى تصبح سلعها جاهزةً للبيع.

رفع الأسعار بحذر

في نهاية المطاف، لن يتمكن سوى عدد قليل من المستوردين من تجنب زيادة الأسعار. لكنهم يفكرون بجدية في كيفية القيام بذلك دون إبعاد المستهلكين، مع متابعة المنافسة عن كثب.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.