قرار صادم: الجمارك المصرية تكشف شروط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم لعام 2025!

بفضل الجهود المتواصلة لتنظيم استيراد جميع السيارات، لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان الوصول إلى الامتيازات المستحقة، سيتم إصدار قرار من مصلحة الجمارك في فبراير عام 2025. ستتضمن هذه القرارات الجديدة مجموعة من الشروط والآليات المتعلقة بإفراج جميع السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

الجمارك المصرية.

ما هي الملامح الخاصة بالقرار الجديد لدى الجمارك المصرية

نستعرض أهم القرارات التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بالجمارك المصرية، والتي تشمل:

• يتعين على جميع المستفيدين تقديم إثبات يوضح القدرات المالية، إما من خلال الحساب البنكي أو عبر البريد أو من خلال وثائق بيع الملكية، وذلك في حالة تعذر الحصول على إشعار بتحويل الحساب للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو لأحد الأقارب من الدرجة الأولى.
• تم التطبيق على قرار خاص بالسيارات التي تم إدخالها من الموانئ المصرية وصدر عبر رئيس الوزراء برقم 3500 لعام 2024.
• لا يُسمح بقيادة السيارة أو استخدامها إلا من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون هذا الشخص مؤمن عليه أو من أحد الأقارب من الدرجة الأولى، خاصةً إذا كان الشخص قاصرًا أو غير قادر على القيادة.

من خلال مصلحة الجمارك، هناك عدة شروط يجب توافرها لاستيراد السيارات الخاصة بالمعاقين، والتي تم العمل بها اعتبارًا من يناير عام 2025، وذلك بهدف تنظيم العملية لمن يستحقها. ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

• يجب أن لا تتجاوز سعة السيارة 1200 سي سي.
• ينبغي أن تتوافق تجهيزات السيارة مع القانون الخاص بالقومسيون.
• يتعين التعهد بعدم بيع السيارة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الشراء أو الإعفاء من رسوم الجمارك.
• من الضروري اجتياز المستفيدين للكشف الطبي لتحديد القدرة على القيادة وتأثير الحالة الصحية، بالإضافة إلى الوضع المالي لجميع المستفيدين.
• يجب أن يكون الشخص مستعدًا لتحمل جميع النفقات المتعلقة بصيانة السيارة وكل مستلزماتها.
• تسعى الجهة المعنية إلى دراسة تأثيرات السيارة بشكل مستمر، بهدف تحسين المنظومة وسد الثغرات الموجودة في النظام الحالي، إلى جانب تشكيل لجنة دقيقة لمراجعة كافة الملفات المتعلقة بالسيارة.

من الواضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير العناية اللازمة لهم، مما يعكس التزام الحكومات بتحسين حياتهم اليومية وتيسير تنقلاتهم.